[ابن أبي عمير من أصحاب الجواد عليه السلام أيضاً أم لا ؟]

ويمكن أن يُقال: إنّ زيادةَ طبقةٍ ثامنه مبنيّة على كون ابن أبي عمير من أصحاب مولانا الجواد عليه السلام أيضاً ، ولم يذكره غير الشيخ في الفهرست ^۱ ، ونسخ الفهرست مختلفة: فبعضُها مشتمل على قوله: «والجواد» كما تقدّم ، وهو مطابق لما حكاه عنه غير واحد من أرباب الرجال ، وبعضها ـ بل أكثرها كما في كلام بعض الأصحاب ـ خالٍ عن ذلك ، وهو مطابق لما نقله العلاّمة في الخلاصة ^۲ ، وكذا ابن داود ^۳ ، وقال الشهيد الثاني في حاشية الخلاصة تعليقاً على قول الشيخ : «أدرك من الأئمّة ثلاثة» : «هكذا في جميع نسخ الكتاب ، وهو لفظ الشيخ في الفهرست ، ولم يذكر الإمام الثالث» .
وعن سبطه صاحب المدارك ـ بخطّه في هامش نسخة صحيحة من الفهرست تعليقاً على قول الشيخ : «أدرك من الأئمّة ثلاثة» ـ ماهذا لفظه : لم يذكر الإمام الثالث ، ولعلّه الصادق عليه السلامكما يوجد في بعض الأخبار ، وذكره بعض علماء الرجال ، فلم يثبت كون «والجواد» من الشيخ ، بل الظاهر أنّه من زيادة بعض الناظرين ، فلم يثبت لزوم زيادة طبقة ثامنة .
إلاّ أن يقال : إنّ وفاة مولانا الجواد عليه السلام في سنة عشرين ومائتين ^۴ ، ووفاة ابن أبي عمير في سنة سبع عشرة ومائتين ، فهو قد أدرك أكثر أزمنة مولانا الجواد عليه السلام .
ومن البعيد كمالَ البُعد أن يكون ابن أبي عمير أدركَ أكثر زمان مولانا الجواد عليه السلام ـ حيث إنّه لم يكن مالم يدرك من زمانه إلاّ قليل ـ ولم يأخذ عنه ، أو لم يمكن له الأخذ ؛ فهذا يرجّح صحّة النسخة المشتملة على «والجواد» ، فالظاهر ثبوت كونه من أصحاب الجواد عليه السلام ، فيتأتّى لزوم طبقة ثامنة .
وبعد هذا أقول : إنّ المناسب عدّ ابن أبي عمير من أصحاب الباقر والصادق والكاظم والرضا والجواد عليهم السلام ، فالطبقة الثامنة مَن كان من أصحاب هؤلاء سلام اللّه عليهم ، وهوابن أبي عمير .
أمّا الحال في غير مولانا الباقر عليه السلام فيظهر بما مرّ ، وأمّا الحال في مولانا الباقر عليه السلامفلما رواه في التهذيب في باب الذبح من كتاب الحجّ عن صفوان ، وابن أبي عمير ، وجميل بن درّاج ، وحمّاد بن عيسى ، وجماعة ممّن رويناه من أصحابنا عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليه السلام ^۵ .
إلاّ أن يقال : إنّ الطبقة لاتساعد لرواية ابن أبي عمير عن مولانا الباقر عليه السلام ؛ لأنّ الباقر عليه السلامقد قُبِضَ في سنة أربع عشرة ومائة ^۶ ، وابن أبي عمير مات ـ على مامرّ ـ في سنة سبع عشرة ومائتين ^۷ ، والزمان المتخلّل في البين ثلاث ومائة سنة ، وبمزيد خمس عشرة سنة قضيّةَ الصلاحية للرواية يلزم أنْ يكون عمر ابن أبي عمير ثمانية عشر ومائة .
فالظاهر أنّ المقصود بالرواية عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهماالسلام إنّما هو على
وجه الانفراد ، أو الأعمّ من الانفراد والاجتماع .