المقام الثاني : في بيان معنى عبارة الكشّي في نقل الإجماع على التصديق والتصحيح المتقدّم

[معنى «الإجماع» المذكور في عبارة الكشّي ]

فنقول : إنّ المقصودَ بالإجماع هو الاتّفاقُ ، أعني المعنى اللغويَّ ^۱ ، وليس المقصود به المعنى المصطلحَ عليه عند الأُصوليين ^۲ .
إلاّ أن يُقال : إنّه لم يتجدّد الاصطلاح في الإجماع ، بناءً على طريقة العامّة من كون المدار في اعتبار الإجماع على الاتّفاق ^۳ ، وكذا لم يتجدّد الاصطلاحُ على طريقة الخاصّة ، بناءً على اتّحاد المقصود بالإجماع عندهم مع المقصود بالإجماع عند العامّة ، غاية الأمر أنّ الاتّفاقَ الكاشفَ الواقعَ من الكثير في حُكْمِ الإجماع ، كما جرى على القول بالاتّحاد غيرُ واحدٍ ^۴ .
نعم ، بناءً على تجدّد الاصطلاح في الإجماع عند الخاصّة في مطلق الاتّفاق الكاشف ، يختلفُ المعنى اللغوي المقصودُ بالإجماع المنقول في المقام مع المعنى المصطلح عليه .
إلاّ أن يقال : إنّه ليس المدارُ في الإجماع بالمعنى اللغوي على اتّفاق الكلّ ، بل المدار على مطلق الاتّفاق ، ولذا يصحّ أن يقال : «أجمعَ زيدٌ وعمرو على كذا» فيصدق الإجماع بالمعنى اللغوي على مطلق الاتّفاق الكاشفِ من باب صِدْق الكلّي على الفرد ، وإطلاقُه عليه من باب إطلاق الكلّي على الفرد .
إلاّ أن يقال : إنّ كثرةَ إطلاق الكلّي على الفرد تتأدّى إلى النقل من الأخصّ إلى الأعمّ ، كما هو الحال في «اللّه » بناءً على كونه موضوعاً لمُطلق الذات المستجمع لجميع صفات الكمال ، وكذا الشمس بناءً على كونها موضوعةً لمطلق الكوكب النهاري ؛ لتساوي ^۵ إطلاق «اللّه » على الذات الخالق للذوات ، وإطلاق الشمس على الجرم المخصوص ، ومن ذلك تجدّد ^۶ النقل في لسان الأواخر .