[معنى التصديق والتصحيح واتّحادُهما ]

وإنّما الكلامُ في المقصود ب «التصديق والتصحيح» فجرى بعضُ الأعلام ^۱
على أنّ المراد بهما متّحد ، وهو قبول الخبر ، أعني الحُكْم بصدق الحديث وصحّته ، أي صدورهِ عن المعصوم ، وذَكر أنّ وجه الاختلاف في التعبير ـ بالتعبير ب «التصديق» في بابِ الطبقةِ الأُولى والجمعِ بينه وبين «التصحيح» في باب الطبقتين الأخيرتين ـ أنّ نشر الأحاديث لمّا كان في زمان الصادقين عليهماالسلامومَن بعدهما من الأئمّة عليهم السلام ، وكان المذكورُ في الطبقة الأُولى من أصحابهما ، كانت رواياتهم غالباً عنهما بلاواسطةٍ ، فيكفي في الحكم بالصحّة تصديقُهم كمالايخفى ؛ مع مافي ذِكْر التصحيح من إيهام ^۲ أنّ غالب (رواياتهم مع الواسطة ، والأمرُ ليس كذلك ، وما في ذِكْر التصديق والتصحيح من الإشعار بعدم كون الغالب في) ^۳ رواياتهم عنهما كونَها بلاواسطة ، بل عدم الجمع في المقام لايحتاج إلى الدليل ، والمحتاج إليه إنّما هو الجمع ، فاكتفى بذكر التصديق اعتماداً على الغالب .
وأمّا المذكور في الطبقة الثانية والثالثة ، فعلى ماذكره لمّا كان من أصحاب الصادق والكاظم والرضا عليهم السلام ، وكانت رواية الطبقة الثانية عن مولانا الباقر عليه السلامبالواسطة ، وعن مولانا الصادق عليه السلامبدونها ، وكذا الطبقة الثالثة كانت رواياتهم عنهما مع الواسطة ، وعن الكاظم والرضا عليهماالسلام بدون الواسطة ، لم يكتفِ بذكر التصحيح ؛ لئلاّ يتوهّم أنّ غالبَ رواياتهم مع الواسطة ، ولابالتصديق ؛ لئلاّ يتوهّم أنّ غالبها بدونها ، بل ذَكرهما للإشعار بأنّ بعضَ رواياتِهم مع الواسطة ، وبعضها بدونها . للأوّل ذكر التصحيح ؛ لعدم كفاية التصديق ، وللثاني ذَكَرَ التصديق ولم يكتفِ بالأوّل ؛ لدفع الإيهام ^۴ المذكور ، والإشعارِ بأنّ بعضَ أخبارهم بلاواسطة ؛ فلايكون ذكر التصديق لغواً ولاتأكيداً في غير محلّه بواسطة عدمِ اقتضاءِ المقامِ للتأكيد ، بل ذِكرهُ من باب التأسيس وإفادة الفائدة ^۵ .
ووافقه سيّدنا ^۶ ، ويظهرُ القولُ بذلك من السيّد السند النجفي كما تقدّم ^۷ ، بل هو الظاهر من السيّد الداماد ؛ حيث جرى على تسمية حديثِ كلِّ واحدٍ من
الأشخاص المنقول في حقّهم الإجماعُ ـ حتّى أهل الطبقة الأُولى ـ ب «الصِحّي» كما يأتي ^۸ .
وربّما حكي القول بذلك ـ أعني اتّحاد المراد ـ عن العلاّمة النجفي ، لكن من دونِ بيانٍ للمراد المتّحد من كون المراد صدقَ الإسناد أو صدقَ الحديث .