[معنى التصديق في الطبقات ]

فقد بانَ أنّ في المراد بالتصديق قولين ، وتحقيق الفرق بينهما : أنّ المدارَ في القولِ الأوّل على جعل ^۱ المراد بالتصديق في الطبقتين الأخيرتين هو الحكمَ بصِدْق النسبة إلى المعصوم بلاواسطة . وبعبارة أُخرى : الحكم بصدور الخبر المروي عن المعصوم بلاواسطة ، قبالَ المراد بالتصحيح من الحكم بصدق النسبة إلى المعصوم مع الواسطة . وبعبارة أُخرى : الحكم بصدور الخبر المرويّ عن المعصوم مع الواسطة (فالأمر من باب تعليق الحكم [على] حال الفرد من حيث الخصوصيّة) . ^۲ وجَعْلِ المراد بالتصديق في الطبقة الأُولى هو الحكمَ بصدق النسبة إلى المعصوم ، وصدور الخبر عن المعصوم بلاواسطة ، من باب تعليق الحكم على الفرد من حيث الطبيعة ، من باب التنبيه بالأخصّ على الأعمّ من باب الكناية ، كما في باب مفهوم الموافقة على التحقيق ، بناءً على دلالة النهي عن التأفيف ^۳ على حرمة مطلق الأذيّة حتّى مادون التأفيف .
فلايتّحد المراد بالتصديق والتصحيح ، بل المراد بالتصديق مايقابل التصحيح ، إلاّ أنّ الأمر من باب التنبيه بالأخصّ ـ أعني الحكم بصدق النسبة بلاواسطة إلى المعصوم ـ على الأعمّ؛ (فالمراد بالتصديق في كلّ من الطبقة الأُولى والطبقتين الأخيرتين إنّما هو الحكم بصدق الإسناد ، إلاّ أنّ المرجع في الطبقتين الأخيرتين إلى ما يقابل التصحيح لكون الأمر من باب تعليق الحكم على الفرد من حيث الخصوصيّة ، والمرجع في الطبقة الأُولى إلى التصحيح لكون الأمر من باب تعليق الحكم على الفرد من حيث الطبيعة) ^۴ .
والمدار في القول الثاني على جعل المراد بالتصديق هو الحكم بصدق النسبة بلاواسطة إلى المعصوم .
وأيضاً المدارُ في القول الثاني على جعل المقصود بالتصديق هوالحكم بالصدق في مطلق الإسناد ، والمدار في القول الأوّل على جعل المقصود بالتصديق الحكمَ بالصدق في الإسناد إلى المعصوم ، وجعل الأمر من باب التنبيه بالأخصّ على الأعمّ .
وأيضاً المدارُ في القول الثاني على أنّ المراد بالتصديق هو الحكم بصحّة النسبة ، والمدار في القول الأوّل على أنّ المرادَ بالتصديق الحكمُ بصحّة الحديث بتقريب : أنّ الصحّة في صورة خلوّ النسبةِ إلى المعصوم عن الواسطة تستلزم صحّة الحديث ، فالإجماع على الصدق يستلزم الإجماع على الصحّة ، والأمر في الصحّة من باب التنبيه بالأخصّ على الأعمّ ، وتعليق الحكم على الفرد مع إلغاء الخصوصية ؛ وقد حرّرنا الكلام فيهما في البشارات .