[معنى التصحيح ]

وأمّا المراد بالتصحيح ففيه أيضاً قولان ، لكن مرجعُ القولين إلى قولين في المقصود بالموصول ؛ لعدم اختلاف المقصود بالتصحيح على القولين .
فالمحكيّ في كلام الفاضل القاشاني ـ كما يأتي عن جماعة من المتأخّرين ^۱ ، بل في كلام الشيخ عليّ سبط الشهيد الثاني عن المشهور ، بل في كلام بعض الأعلام عن الأكثر ^۲ ، بل في كلام السيّد الداماد عن الأصحاب ^۳ ـ أنّ المقصودَ بذلك الحكمُ بصحّة المرويّ وصدوره عن المعصوم .
فالمقصود بالموصول في قوله : «مايصحّ» هو المرويّ ، أي الحديث ، فالمراد أنّ الأصحاب اتّفقوا على الحكم بصحّة حديثٍ صحّ عن هؤلاء ، بمعنى أنّه إذا صحّ سلسلة السند بينهم وبين هؤلاء ، اتّفقوا على الحكم بصحّة ذلك الحديث وقبوله . وبعبارة أُخرى : إذا ثبت وظهَر لهم صدور الحديث عن أحدهم ، أطبقوا على الحكم بصحّته .
وقد سمعت القول به من الوالد الماجد رحمه الله وبعض الأعلام وسيّدنا ^۴ ، وعليه جرى السيّد الداماد ^۵ ، وكذا السيّد السند العلي في الرياض ^۶
، وهو مقتضى ما عن الشهيد في شرح الإرشاد في مسألة عدم جواز بيع الثمرة قبل ظهورها ^۷ ، بل هو المحكيّ عن جماعةٍ كابن داود ^۸ ، وشيخنا البهائي ^۹ ، والمجلسيين ^۱۰ وصاحب الذخيرة ^۱۱ ، والعلاّمة البهبهاني ^۱۲ ، ونقله السيّد الداماد عن العلاّمة في غير موضعٍ من المختلف ، والشهيدين ^۱۳ . وسيأتي مافيه .
وعن المحدّث المحسن القاشاني أنّ المقصودَ بذلك الحكمُ بصحّة الرواية وصدق النسبة ، أي الحكم بكون الجماعة صادقين متحرّزين عن الكذب .
قال في أوائل الوافي نقلاً :
قد فهم جماعةٌ من المتأخّرين من قوله : «أجمعت العصابة أو الأصحاب على تصحيح مايصحّ عن هؤلاء» الحكمَ بصحّة الحديث المنقول عنهم ، ونسبته إلى أهل البيت عليهم السلام بمجرّد صحّته عنهم من دون اعتبار العدالة في من يروون عنه ، حتّى لو رووا عن معروفٍ بالفسق أو بالوضع ، فضلاً عمّالو أرسلوا الحديث ، كان مانقلوه صحيحاً محكوماً بنسبته إلى أهل العصمة صلوات اللّه عليهم .
وأنت خبير بأنّ هذه العبارة ليست صريحة في ذلك ولاظاهرة ؛ فإنّ مايصحّ عنهم إنّما هو الرواية لاالمرويّ ، بل كما يحتمل ذلك يحتمل كونها كناية عن الإجماع على عدالتهم وصدقهم ، بخلاف غيرهم ممّن لم ينقل الإجماع على عدالته ^۱۴ ؛ انتهى .
وهو راعى اختلاف التعبير بالعصابة والصحابة فذكرهما ، بل راعى الترتيب ، فقدّم العِصابة على الأصحاب ؛ لكون التعبير ب «العِصابة» ^۱۵ في الطبقة الأُولى والثانية ، وب «أصحابنا» في الطبقة الأخيرة ، مع عدم ترتّب ثمرة على اختلاف التعبير المذكور ، ولم يراعِ اختلاف التعبير بالتصديق والتصحيح ، مع إمكان ترتّب الثمرة على هذا الاختلاف باختلاف المراد ، كما قال به الوالد الماجد رحمه الله ، كما سمعت .
فالظاهر أنّه غفل عن هذا الاختلاف ، وربّما نسبه الوالد الماجد رحمه الله إلى التوقّف ، إلاّ أنّ الظاهر أنّه بملاحظة ذيل التعليل ، أعني قوله : «بل كما يحتمل ذلك» ^۱۶ لكن مقتضى صدر التعليل الجزم .
والظاهر أنّ الترديد في الذيل من باب التنزّل والمماشاة .
وحكي القول بذلك عن صاحب الاستقصاء ^۱۷ والسيّد السند النجفي ^۱۸ وبعض الأفاضل .
وهو المحكيّ عن السيّد السند العلي صاحب الرياض ، وقد يحكى عنه أنّه قال :
إنّي كنت في أوّل شرحي الكبير إلى آخر كتاب الديات معتقداً أنّ معنى العبارة أنّه لايلزم النظر إلى مَنْ قَبْل الرجل الذي ادّعي الإجماع في حقّه ، وبنيت على هذا اجتهادي في هذا الكتاب ، ولم أجد أحداً من العلماء يوافقني ، فراجعتُ وفكرتُ فوجدتُها مخالفةً لما اعتقدته ، فرجعت عمّا اعتقدت ^۱۹ .
وربّما يحكى عنه أنّه ـ مع بنائه على جبر أصحاب الإجماع لضعف مَنْ فَوقهم في كثير من مصنّفاته ـ بالغَ في الإنكار ، وادّعى أنّه لم يعثر في الكتب الفقهيّة ـ من أوّل كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الديات ـ [على] عمل فقيه من فقهائنا بخبر ضعيف محتَجّاً بأنّ في سنده أحداً من الجماعة ، وهو إليه صحيح .
وقد يحكى القول بذلك عن الشيخ في التهذيبين ؛ حيث إنّه كثيراً مّا يروي الحديث ولايعتمد عليه ـ مع أنّ فيه أحداً من الجماعة ـ ؛ لضعف مَنْ فَوقَ الجماعة بالإرسال أو غيره ^۲۰ ؛ انتهى .
ومنه ماصَنَعه في التهذيبين في أواخر العتق من القدح بالإرسال في مرسل ابن أبي عُمَير ، أعني ما رواه ابن أبي عمير عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
«السائبة وغير السائبة سواء في العتق» ^۲۱ .
ومقتضى الكلام المحكيّ عن العلاّمة المجلسي في أربعينه أنّه قول الأكثر ^۲۲ . وربّما جنح إلى ذلك بعضُ الفحول ^۲۳ .
والفرقُ بين المعنيين ظاهرٌ ؛ حيث إنّ المرادَ على الثاني الإسنادُ ، أي أجمعت العِصابة على الحكم بصحّة الإسناد الذي صحّ عنهم ، بمعنى أنّهم إذا أسندوا إلى غيرهم شيئاً ، اتّفقوا على الحكم بصحّة ذلك الإسناد ، وإن كان الناقلُ غيرَ معتمدٍ عليه ، فإذا قالوا : «أخبرني أو حدّثني فلان» أو «سمعتُ منه» يحكمون بصدقهم .
والمراد على الأوّل الحديثُ ، أي أجمعت العِصابة على الحكم بصحّة الحديثِ الذي نقلوه ، وإن كان الناقلُ أو المنقولُ عنه غيرَ معتمدٍ عليه ، فلايضرّ على هذا التقدير في اعتبار الخبر ضعفُ بعض الجماعة الواقع في السند ، أو ضعف مَنْ قبله .
وقد ظهر فيما مرّ الفرقُ بما ذكر أيضاً .
وبالجملة ، فالمُفاد على القول الأوّل من القولين في التصديق متّحد مع المفاد على القول الأوّل من القولين في التصحيح ، مع جبر الضعف على القولين ، والمفاد على القول الثاني من القولين في التصديق متّحد مع المفاد على القول الثاني من القولين في التصحيح ، مع عدم جبر الضعف على شيء من القولين ، والمفاد على القول الثاني من القولين في التصديق مختلفٌ مع المفاد على القول الأوّل من القولين في التصحيح ؛ فيختلف الجبر نفياً على الثاني ، وإثباتاً على الأوّل .
أقول : الظاهر أنّ المقصود بالإجماع على تصديق الجماعة هو الإجماع على صِدقهم . وما ذكره بعضُ الأعلام ـ من أنّ المقصودَ الإجماعُ على اعتبار الخبر ، والتعبير بالتصديق من جهة كون الغالب في هؤلاء الجماعة أهلِ الطبقة الأُولى روايتَهم عن الصادقين عليهماالسلام بلاواسطة ـ خلاف الظاهر .
وبوجهٍ آخَرَ : مرجعُ ماذكره بعضُ الأعلام إلى أنّ التعبير بالتصديق وارد موردَ الغالب ؛ لفرض غلبة كون الأخبار في الطبقة الأُولى بلاواسطةٍ والفرض اعتبار الخبر .
لكنّه لادليل عليه ، بل أرباب الرجال لم يُراعَ في كلماتهم ما روعي في غيرها ، فضلاً عن مراعاة الأُمور الدقيقة ، ويظهر الحال بالرجوع إليها (بل لولم نقل بأنّ الظاهر كون الأمر في التصديق من باب تعليق الحكم على الفرد من حيث الخصوصيّة ، فلاأقلّ من الإجمال بينه وبين كون الأمر من باب تعليق الحكم على الفرد من حيث الطبيعة ؛ فلايتمّ البناء على التصحيح في الطبقة الأُولى لو كان بعض أصحاب الإجماع مسبوقاً في الضعف في بعض من تقدّم عليه) ^۲۴ فلامجال للتعدّي في صحّة الخبر عن صورة عدم الواسطة بصورة ثبوت الواسطة .
ومع ذلك ، المفروضُ أنّ الإجماعَ على التصحيح في صورة خلوّ النسبة إلى المعصوم عن الواسطة إنّما يتأتّى من باب استلزام التصديق للتصحيح ؛ قضيّةَ استلزام الصدق في تلك الصورة للصحّة ، فالأمر خارج عن الاختيار . والتنبيه بالأخصّ على الأعمّ ، أو تعليق الحكم على الفرد مع إلغاء الخصوصيّة إنّما يتأتّى في صورة تعمّد المتكلّم بالاختيار .
فلو روى بعضٌ من الجماعة ـ المنقول في حقّهم الإجماعُ على التصديق ـ عن المعصوم بتوسّط واسطة ضعيفة ، فلايثبت من نقل الإجماع اعتبار الخبر ،
سواء كانت الواسطة مبيَّنة ـ كما لو روى البعض عن شخصٍ ضعيفٍ عن الصادق عليه السلام وهو الغالب ـ أو كانت الواسطة مُبْهمة بأن كان الأمرُ من باب الإرسال بإبهام الواسطة ، كما لو روى بعضُ الجماعة عن رجل عن الصادق عليه السلام .
نعم ، يثبت صدق البعض في الرواية عن الواسطة ، كما أنّه لو روى البعضُ عن المعصوم بلاواسطة ، أولم يكن قدحٌ في من تأخّر عن البعض ، فلاإشكال في اعتبار الخبر .
وأمّا لو روى البعض عن المعصوم بحذف الواسطة ، بأن كان الإرسال من باب الإرسال بحذف الواسطة ، فقد حَكَمَ الوالد الماجد رحمه الله فيما مرّ بثبوت اعتبار الخبر نظراً إلى أنّ نقل الإجماع على التصديق يستلزم هاهنا صحّة الخبر .
لكن يمكن القدح فيه : بأنّ نقل الإجماع على التصديق إنّما ينصرف إلى الفرد الغالب المتعارف ، وهو الإسناد على وجه الإسناد ، أي مايقابل الإرسال ، كيف لا؟ وليس الإرسال بحذف الواسطة بالنسبة إلى الإسناد المقابل للإرسال إلاّ أقلَّ قليل ، فالغرض الإجماع على الصدق في الإسنادات المتعارفة المقابلة للإرسال بحسب الاصطلاح ، وأمّا الإسناد بالمعنى اللغوي المتطرّق في الإسناد بحذف الواسطة عن المعصوم أو الراوي ، فهو غير مشمول للإطلاق ، ولاأقلّ من الشكّ في الشمول .
وبوجهٍ آخر : الظاهرُ انصراف إطلاق الإجماع المنقول إلى الصور المتعارفة التي يكون عهدة الكذب فيها على الراوي ، كما في الإسناد بالمعنى المصطلح عليه المقابل للإرسال . وأمّا الإرسال بحذف الواسطة فيمكن أن يكون الإسناد فيه بالمعنى اللغوي من باب حوالة الحال على وضوح حذف الواسطة ، وكون عهدة الكذب على الواسطة ، فلايشمل الإطلاق المشار إليه .
نعم ، حجيّة المرسل في صورة حذف الواسطة من الثقة أو المتحرّز عن الكذب مع الإسناد إلى المعصوم أو الراوي المعتبر ـ كما حرّرناه في بحث المرسل ـ كلامٌ آخر .
ومع ذلك حذف الواسطة لم يتّفق في السند ، لامن أواسطه ولامن آخره ، لامن الجماعة ، ولامن غيرهم تعمّداً ، نعم ربّما اتّفق سقوط الواسطة في أواسط السند نادراً من باب الاشتباه من الراوي أو بعضٍ مَن دونه .
وأمّا الحذف من أوّل السند ، فقد اتّفق من الصدوق في الفقيه ، والشيخ في التهذيبين كثيراً ^۲۵ ، بل كلّ منهما قد ذكر أكثر المحذوفين في المشيخة .
وربّما قيل بحذف الواسطة من الكليني أيضاً كثيراً ، من أوّل السند ، والظاهر أنّه خلاف المشهور ، والمشهور هو المنصور ، وقد حرّرنا الحال في الجميع في الرسالة المعمولة في نقد الطرق ، فلاجدوى في القول بكفاية الإجماع على الصدق في اعتبار الخبر في الإرسال بحذف الواسطة .
وعلى هذا المنوال الحال بناءً على ما يأتي من المختار في الطبقتين الأخيرتين بعد شمول الإجماع المنقول فيهما على المختار للإرسال بحذف الواسطة . هذا هو الكلام في الطبقة الأُولى .