أمّا [ المقام ] الثاني : [في حال ابن الغضائري]

فنقول : إنّه لمّا تقدّم تعيّن ابن الغضائري في الأحمد ، فالمناسب الاقتصار في شرح الحال على شرح حال الأحمد .
لكن لمّا قيل بكون ابن الغضائري هو الحسينَ كما سبق من جماعة ، فلهذا يُناسب البحث عن حال الحسين أيضا من باب عموم النفع بالبحث عن الحال على القول غير المُختار وظهور سهولة الخطب بعد ظهور اعتبار كلٍّ من الولد والوالد .

[في حال أحمد بن الحسين ]

أمّا الأوّل : فنقول : إنّ الظاهر ـ بل بلا إشكال ـ اعتبار الأحمد بل وثاقته لوجوه :
[الوجه ] الأوّل : أنّ الشيخ ذكر صدر الفهرست أنّ الداعي على رسم الفهرست امتثال أمر الأحمد برسم ما يشتمل على جميع المصنّفات والأُصول .
قال بعدما تقدّم من عبارته : «ولما تكرّر من الشيخ الفاضل ـ أدام اللّه تأييده ـ الرغبة فيما يجري هذا المجرى ، وتوالى منه الحثّ على ذلك ، ورأيته حريصا عليه ، عمدت إلى كتابٍ يشتمل على [ذكر] ^۱
المُصنّفات والأُصول ، ولم أفرد
أحدهما من الآخر لئلاّ يطول الكتاب ^۲ لأنّ في المُصنّفين من له أصل ، فيحتاج إلى أن يُعاد ذكره في كلّ واحدٍ من الكتابين فيطول» ^۳ .
ومقصوده من الشيخ الفاضل هو الأحمد ، بشهادة ذكره في العبارة المُتقدّمة السابقة على هذه العبارة ، واشتمالِها على تصنيف الأحمد كتابين : أحدهما ذكر فيه المُصنّفات ، والآخر ذكر فيه الأُصول على حسب ما وجده وقدر عليه ؛ حيث إنّ مقتضى سبق ذكر أحمد كونُ المقصود بالشيخ الفاضل هو الأحمدَ ، واشتمال تلك العبارة على تصنيف الأحمد للكتابين المذكورين يُوجب ظهور كون المقصود بالشيخ الفاضل هو الأحمدَ ، بمناسبة كون المأمور به ضبطَ أرباب المُصنّفات والأُصول ، ولاسيّما مع قوله : «ولم أُفرد أحدهما عن الآخر» حيث إنّه احتراز عن صنيعة الأحمد .
ولا خفاء فيما في العبارة المذكورة من التجليل والتبجيل من الشيخ بالنسبة إلى الأحمد ؛ حيث إنّه قد عبّر عنه ب «الشيخ» ، ومُقتضاه اعتبار الأحمد ، بل هو ظاهر في وثاقته ؛ حيث إنّه قد ذكر «الشيخ» من ألفاظ المدح ^۴ ، وبملاحظة كون الغرض التقدّمَ في العلم والرئاسة في الحديث .
وربّما قيل بعدم دلالته على الوثاقة ، بملاحظة ذكره في ترجمة غير الثقة .
إلاّ أنّ ظهور خلاف الظاهر في بعض المواضع بالخارج لا يُوجب ارتفاع الظهور ، وهذه قاعدة مطَّردة .
وأيضا وَصَفه بالفضل ؛ حيث عقَّب الشيخ بالفاضل ، ودعا له بدوام التأييد ، وذكر أنّه رَسَم الفهرست من باب امتثال أمره ، وهذه أيضا أُمور تقتضي الاعتبار ، بل الأخير ظاهر ـ بظهور قويّ ـ في الوثاقة .
ومع ذلك قال الشيخ في آخر كلامه في الديباجة :
وألتمس بذلك القربةَ من اللّه تعالى وجزيلَ ثوابه ووجوبَ حقّ الشيخ الفاضل أدام اللّه تأييده وأرجو أن يقع ذلك موافقا لما طلبه ^۵ .
وفيه تجليل الأحمد من جهات خمسة : التعبير عنه بالشيخ ، والتوصيف له بالفضل ، والدعاء بدوام التأييد ، وتعظيم حقّه ، وإظهار رجاء وقوع الكتاب على وفق مطلوبه .
[الوجه] الثاني : أنّ تكرار نقل مقالة ابن الغضائري ـ المقصود به الأحمد ـ بل إكثارَه من النجاشي ، وكذا إكثار النقل عنه من العلاّمة في الخلاصة يكشف عن الاعتبار بل الوثاقة ، بل قد ذكر الفاضل الخواجوئي :
أنّ كتاب النجاشي ـ على ما ذكر صدرَ كتابه ـ من باب امتثال أمر السيّد المرتضى ^۶ ، وربّما كان في نظر النجاشي أن يعرض كتابه على السيّد ، فلولا اطّلاع النجاشي على اعتبار ابن الغضائري ، لما اتّفق منه ما اتّفق ^۷ .
إلاّ أنّه ينقدح بأنّ كلام النجاشي في صدر كتابه غير وافٍ بما ذكر ، بل مقتضى كلامه أنّه كان السيّد يحكي تعبير قومٍ من مُخالفينا «بأنّه لا سلف لنا ولا مُصنِّف» ^۸ فابتدر النجاشي برسم ما يجدي في دفع التعبيرالمذكور بذكر أرباب الفضل والتصانيف ، ولا دلالة في كلامه على أنّه كان في نظره أن يعرض كتابه على السيّد ، ومجرّد الاحتمال لا يجدي في الاستدلال بلا إشكال .
نعم ، إكثار النجاشي في النقل عن ابن الغضائري ، يقتضي اعتباره كما سمعت ، إلاّ أنّه أمر آخر .
[الوجه] الثالث : أنّ ابن الغضائري ـ أعني الأحمد ـ كان من مشايخ النجاشي ، كما يرشد إليه قوله في ترجمة عليّ بن شيران ^۹ : «كنّا نجتمع معه عند أحمد بن الحسين» ^۱۰ .
وكذا قوله في ترجمة أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد الصيقل : «وقال أحمد بن الحسين رحمه الله : له كتاب في الإمامة ، أخبرنا به أبي ، عن العطّار ، عن أبيه ، عن أحمد بن أبي زاهر ، عن أحمد بن الحسين به» ^۱۱ .
واستند إليه السيّد السند النجفي عند عدّه من مشايخ النجاشي ^۱۲ ، إلاّ أنّه مبنيّ على كون قوله : «أخبرنا» من أجزاء مقول القول ، فيكون أحمد بن الحسين في الآخر مغايراً لأحمد بن الحسين القائلِ .
لكن يمكن أن يكون قوله : «أخبرنا» جملة مُستأنفة ، وإظهاراً للواسطة ، وصَرْفا لظهور قوله : «قال» في كون الإخبار بلا واسطة ، فيكون أحمد بن الحسين في الآخر هو أحمدَ بن الحسين القائلَ .
إلاّ أن يقال : إنّه خلاف الظاهر ، لكن يُمكن دعوى أنّه الظاهر ، إلاّ أنّ الحسين من مشايخ النجاشي ، فلا مجال لكون نقل النجاشي عن الأحمد بوسائط ، فشيخوخته للنجاشي تقتضي اعتباره ، بل تقتضي اعتباره مشاركةُ النجاشي معه ، كما يرشد إليه قوله في ترجمة أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد الصيقل : «له كُتب ، لا يُعرف منها إلاّ النوادر قرأته أنا وأحمد بن الحسين على أبيه» ^۱۳ .
وقد صرّح السيّد الداماد بالمشاركة دون الشيخوخة ، من باب عدم الظفر بها ^۱۴ . ولا بأس باجتماع الأمرين ، وليس هو خلاف المُعتاد .
وقال الفاضل الخواجوئي :
كثيرا مّا يكون بعض الطلبة شريكا لآخَرَ ، ثمّ بعد بُرهة من الزمان يتلمَّذ عنده ؛ لكونه أكثر منه سماعا أو علما أو فهما أو تحقيقا أو تدقيقا أو فحصا أو سنّا أو غير ذلك و «ذَ لِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَآءُ»^۱۵ من عباده ^۱۶ .
بل قد اتّفق المذكور لبعض أكابر الأواخر ؛ حيث إنّه قال نقلاً : إنّي كنت مع بعضٍ عند بعض ، ثمّ بعد فوت البعض ـ الأُستاد ـ قد ازدحم الطلاّب عند البعض الشريك ، فحضرت أيضا في مجلسه من باب الاهتمام في استحكام المطلب . ومن آثار هذا العمل أنّه كان لم يتأتّ أثر لكتاب الشريك ، إلاّ ما نقله بعض أكابر الأواخر في كتابه من كتابه .
فانظر أيّها اللبيب أنّ العمل المُناسب كيف يثمر؟!وأخلص العمل حقَّ الإخلاص، وأكثر العمل الخالص ، ولقد رأيت عجائب من آثار إخلاص العمل ، بحيث لا يقترن نقلها بالقبول ، إلاّ عند من أخلص وتفطّن بأثره ، ولعلّ التفطّن بالأثر ، أقلّ من الإخلاص ، وهو قليل ، من باب قلّة تأمّل الإنسان وتفطّنه بدقائق الأُمور .
ولعمري إنّه قد بلغ القول سماء المقال ، قول من قال : «إنّ عقل أربعين فردا من الإنسان يساوي عقل غنم في الميزان» .
ومن شواهد المقال ^۱۷ أنّه قد اتّفق تحصيل جماعة من شركاء التحصيل ، عند
العبد المذنب الضئيل .
[الوجه] الرابع : أنّه قد تكرّر بل تكثّر الترحّم عليه من النجاشي في كلماته المتقدّمة ، خصوصا كلامه في ترجمة أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد ؛ حيث إنّه أتى بالترحّم على الأحمد ، دون أبيه ^۱۸ .
وقد اتّفق الترحّم بل الدعاء بدوام التأييد في كلام الشيخ في الفهرست ^۱۹ .
والترحّم من الثقة ظاهر في التوثيق ، فضلاً عن الاعتبار ، كما يرشد إليه نقل الترحّم من الصادق عليه السلام في ترجمة جابر بن يزيد ^۲۰ بل عُدَّ الرَضْيَلَة والرَحْمَلَة من الألفاظ الظاهرة في التوثيق .
ويؤيّده اعتناء السيّد السند النجفيّ في ترجمة محمّد بن عليّ بن ماجيلويه ^۲۱ في بابه بكثرة الرضيلة ، أو الرضيلةِ ^۲۲ من الصدوق ^۲۳ في مشيخة الفقيه ^۲۴ أو الرضيلة من الصدوق في مشيخته ^۲۵ ، حيث ذكره في ترجمته ، لاتّحاد الرضيلة والرحملة في الحكم .
وكذا احتمال كون توثيق محمّد بن موسى المتوكّل من العلاّمة ^۲۶ من جهة
رضيلة الصدوق ^۲۷ ، وكونِ تصحيح العلاّمة طريقَ الصدوق إلى منصور بن حازم ، وإسماعيلَ بنِ رباح ^۲۸ ، ومعاوية بن وهب ، وماجيلويه المذكورِ في الطريق ^۲۹ من جهة الرضيلة المذكورة ، بناء على اتّحاد الرضيلة والرحملة في الحكم كما سمعت .
قال الفاضل الخواجوئي :
من تصفّح كتاب النجاشي في الرجال عنَّ له أنّ أحمد بن الحسين الغضائري عظيم عنده ، جليلٌ قدره ؛ حيث إنّه لم يذكره في كتابه إلاّ مقرونا بالترحّم ، ولم يُعهد منه ذلك بالإضافة إلى سائر أشياخه ، بل كثيرا مّا يذكرهم بدون الاقتران بالرحمة والرضوان ، حتّى أنّه ذكر أبا أحمد هذا ، الحسينَ بن عبيد اللّه ـ وهو من أجلاّء أشياخه وعظمائهم ـ في مواضع كثيرة من كتابه هذا ، ونقل عنه كثيرا ، مُجرّدا عن التعظيم وطلبِ الرحمة له إلاّ نادرا ^۳۰ .
والدعاء بدوام التأييد ظاهر أيضا في التوثيق ، فضلاً عن الاعتبار بل الظهور وفيه أقوى من الظهور في الترحّم بلا كلام .
وكذا الحال في تعظيم حقّه ، وإظهار رجاء وقوع الفهرست على وفق مطلوبه .
[الوجه] الخامس : أنّه قد عبّر عنه الشيخ ب «الشيخ» صدرَ الفهرست في عبارته المتقدّمة ^۳۱ وقد وصفه به العلاّمة أيضا ـ كما يأتي ـ في جابر بن يزيد ^۳۲ ، وحذيفة بن
منصور ، والحسن بن حذيفة ^۳۳ وعليّ بن ميمون ^۳۴ ، وإبراهيم بن عبيد اللّه [بن ]العلا ^۳۵ ، وظفر ^۳۶ بن حمدون ^۳۷ ، وجعفر بن معروف ^۳۸ . وعبّر عنه وعن النجاشي بالشيخين في ترجمة أحمد بن خاقان كما يأتي .
وقد تقدّم أنّ «الشيخ» ظاهر في الاعتبار بل الوثاقة .
وعدّه في ترجمة يونس بن ظبيان ^۳۹ من «المشايخ العظماء» ^۴۰ . ودلالته على المدح بل الوثاقة قويّة .
[الوجه] السادس : أنّه قد نقل النجاشي عن الغضائري ^۴۱ ، وكذا العلاّمة في الخلاصة ^۴۲ وابن داود ^۴۳ كما عن الشيخ الطوسي ^۴۴ ، وابن طاووس ^۴۵ ، والشهيد الثاني ^۴۶ ، وغيرهم ^۴۷ ، ومقتضاه اعتناء هؤلاء بمقالته ، وهو يُوجب الاعتماد على
نقله ، والوثوقَ به .
ومع ذلك قد ذكر المولى التقيّ المجلسي : أنّ المتأخّرين عن ابن الغضائري يعتمدون على قوله ^۴۸ . فهذا أيضا يُوجب الاعتماد على نقل ابن الغضائري والوثوقَ به .
[الوجه] السابع : أنّ كثيرا من كلمات العلاّمة في الخُلاصة يقتضي وثوقه واعتماده على ابن الغضائري ، حيث إنّه [ذكر] ^۴۹ في ترجمة جابر بن يزيد :
وقال ابن الغضائري : جابر بن يزيد الجعفي الكوفي ثقة في نفسه ، ولكن جُلّ من روى عنه ضعيف ، فممَّن أكثر عنه من الضعفاء عمرو بن شمر [الجعفي] ^۵۰ ومفضّل بن صالح السكوني ، ومنخل بن جميل الأسدي ^۵۱ ، وأرى الترك لما روى هؤلاء عنه و التوقّفَ في الباقي ، إلاّ ما خرج شاهدا .
ثمّ قال : والأقوى عندي التوقّف فيما يرويه هؤلاء ، كما قاله الشيخ ابن الغضائري رحمه الله ^۵۲ .
فإنّه بنى على التوقّف وفاقا لابن الغضائري ، وهو يقتضي وثوقه به والاعتماد عليه ؛ حيث إنّه لايظهر أحد من أرباب التصنيف إلاّ لمن كان يعتدّ به ، هذا لو كان الغرض الموافقة .
وأمّا لو كان الغرض الاستنادَ إلى كلامه ، فالأمر ظاهر ، لكنّك خبير بأنّ التوقّف أو الاستناد في المقام يقتضي ردّ ما يرويه الجماعة عن جابر ، والتوقّفَ فيما عداه ؛
لأنّه صنيعة ابن الغضائري ، كما يرشد إليه صريح ما نقل عنه .
وأيضا قد حكى في ترجمة إبراهيم بن عبيد اللّه بن أبي العلاء المدني ، الطعنَ عليه من ابن الغضائري ، ثمّ قال : «أقول : وهذا لا أعتمد على روايته ، لوجود طعن هذا الشيخ فيه ، مع أنّي لم أقف [له] ^۵۳ على تعديل من غيره» ^۵۴ .
وأيضا في ترجمة عليّ بن ميمون ، حكى عن الكشّي أنّه روى عن عليّ المذكور أنّه قال :
دخلت عليه ـ يعني أبا عبد اللّه عليه السلام ـ [ليلة] أسأله فقلت : [إنّي] أدين اللّه بولايتك وولاية آبائك وأجدادك عليهم السلام فادع اللّه أن يُثبّتني . فقال : «رحمك اللّه ، رحمك اللّه » ^۵۵ .
فحكى عن ابن الغضائري أنّ حديثه يُعرف وينكر ، ويجوز أن يُخرَّج شاهدا . ثمّ قال : «والأقرب عندي قبول روايته ؛ لعدم قدح ^۵۶ الشيخ ابن الغضائري فيه صريحاً ، مع دعاء الصادق عليه السلام[له]» ^۵۷ .
وأيضا في ترجمة أبان بن أبي عيّاش قال :
روى عن عليّ بن الحسين لا يلتفت إليه ، وينسب أصحابنا وضع كتاب سُليم بن قيس إليه ، هكذا قاله ابن الغضائري .
ـ ثمّ قال : ـ والأقوى عندي التوقّف فيما يرويه ، بشهادة ابن الغضائري عليه بالضعف .
وكذا شيخنا الطوسي رحمه الله في كتاب الرجال قال : «إنّه ضعيف» ^۵۸ .
وأيضا في ترجمة جعفر بن معروف ، حكى عن ابن الغضائري أنّ في مذهبه ارتفاعا ، وحديثه نعرفه تارة وننكره أُخرى ، فقال : «والوجه عندي التوقّف في روايته ؛ لقول هذا الشيخ ابن الغضائري [عنه]» ^۵۹ .
وأيضا في ترجمة الحسن بن حذيفة ^۶۰ حكى عن ابن الغضائري أنّه ضعيف جدّا لا ينتفع به ، فقال : «والأقوى عندي ردّ قوله لطعن هذا الشيخ فيه ، مع أنّي لم أقف له على مدحٍ من غيره» ^۶۱ .
وأيضا في ترجمة محمّد بن مصادف قال : «اختلف قول ابن الغضائري فيه ، ففي أحد الكتابين أنّه ضعيف ، وفي الآخر أنّه ثقة ، والأولى عندي التوقّف فيه» ^۶۲ .
والظاهر ـ بل بلا إشكال ـ أنّ منشأ التوقّف تعارض كلامي ابن الغضائري ، فمقتضاه الاعتماد على ابن الغضائري .
وأيضا قد حكى في ترجمة ظفر بن حمدون عن النجاشي : أنّه من أصحابنا ^۶۳ . فحكى عن ابن الغضائري : أنّه كان في مذهبه ضعف فقال : «الأقوى عندي التوقّف في روايته ؛ لطعن هذا الشيخ فيه» ^۶۴ . ودلالته على الاعتماد على ابن الغضائري ظاهرة .
لكن بناءً على اعتبار العدالة في اعتبار الخبر ـ كما هو مذهبه في الأُصول ^۶۵ ـ يتأتّى التوقّف ، ولو لم يكن طعن ابن الغضائري ؛ إذ غاية ما ذكره النجاشي كونه إماميا ، فلا جهة تقتضي قبول الرواية ؛ لعدم التوثيق ولا المدحِ .
لكن تخلَّف عن اعتبار العدالة في الخلاصة في طائفة من التراجم ؛ حيث إنّه قال في ترجمة أبان بن عثمان ـ بعد نقل كونه ناووسيا عن الكشّي عن عليّ بن الحسن ^۶۶ ـ : «والأقوى عندي قبول روايته ، وإن كان فاسد المذهب» ^۶۷ .
وقال في ترجمة [عليّ بن] ^۶۸ الحسن بن عليّ بن فضّال : «وأنا أعتمد على روايته ، وإن كان مذهبه فاسداً» ^۶۹ .
وقال في ترجمة عليّ بن أسباط ـ بعد نقل كونه فطحيّا عن الكشّي ^۷۰ والنجاشي ^۷۱ ـ : «وأنا أعتمد على روايته» ^۷۲ .
بل حكى المحقّق القمّي أنّه في الخلاصة أكثر من قبول روايات فاسدِي المذهبِ ؛ بل المحكيّ عنه في كتبه الفقهيّة القولُ بعدم اعتبار العدالة» ^۷۳ .
لكن بعض كلماته في الخلاصة يقتضي القول باعتبار العدالة كما حرّرناه في الرسالة المعمولة في «رواية الكليني عن محمّد بن أبي عبد اللّه » بل بناءً على عدم اعتبار العدالة ، يجري ما ذكرنا بناءً على اعتبار العدالة ؛ لعدم المدح .
وأيضا في ترجمة محمّد بن خاقان حكى عن النجاشي : أنّه مضطرب ، ^۷۴ وحكى عن ابن الغضائري أنّه كوفي ضعيف يروي عن الضعفاء ، فقال : «وعندي
توقّف في روايته ؛ لقول هذين الشيخين عنه» ^۷۵ .
وأيضا في ترجمة يونس بن ظبيان حكى عن الكشّي ، عن الفضل بن شاذان : أنّه من الكذّابين المشهورين ^۷۶
؛ وحكى عن النجاشي : أنّه ضعيف جدّا لا يلتفت إلى ما رواه ^۷۷ ؛ وحكى عن ابن الغضائري : أنّه غالٍ كذّاب وضّاع للحديث لا يلتفت إلى حديثه ؛ فقال : «فأنا لا أعتمد على روايته ؛ لقول هؤلاء المشايخ العظام فيه» ^۷۸ .
وأيضا توقّف في باب حذيفة بن منصور ، بملاحظة ما قاله ابن الغضائري من أنّ حديثه غير نقيّ ، يروي الصحيح والسقيم ، وأمره مُلتبس ويخرَّج شاهدا ، وما نُقل من أنّه كان والياً من قِبَل بني أُميّة ويبعد انفكاكه عن القبيح ، مع أنّ النجاشي وثّقه ، وكذا وثّقه شيخنا المفيد ^۷۹ .
وقد حكى في الخلاصة كلاًّ من التوثيقين ^۸۰ ، وروى الكشّي حديثا في مدحه ^۸۱ .
[الوجه] الثامن : أنّ مقتضى قول الشهيد الثاني في الدراية ـ :
وقد كفانا السلف الصالح من العلماء هذا الشأنَ ـ مؤونةَ الجرح والتعديل ـ غالبا في كتبهم التي صنّفوها في الضعفاء كابن الغضائري ، أو فيهما معا كالنجاشي ، والشيخ أبي جعفر الطوسي ، والسيّد جمال الدين [أحمد] ^۸۲ بن طاووس ، والعلاّمة جمال الدين ابن المُطهَّر ، والشيخ
تقيّ الدين ابن داود ، وغيرهم ^۸۳ ـ
اعتبارُ تضعيفات ابن الغضائري ، ومُقتضاه اعتبار توثيقاته بالفحوى .
[الوجه] التاسع : أنّه قد أفرد الفاضل التستري كتاب ابن الغضائري من الكتب التي اشتمل عليها كتاب ابن طاووس ، وزاد عليه من الفوائد ما زاد نقلاً ، نظير إفراد الاختيار من صاحب المعالم بالتحرير . وذكر الفاضل المزبور : أنّ كتاب ابن الغضائري كان بخطّ ابن طاووس ^۸۴ .
فلولا اعتبار مقالة ابن الغضائري ، لما جرى ابن طاووس على إدراجه دَرْجَ كتابه ، ولما جرى الفاضل المزبور على إفراده ؛ كيف؟ والفاضل المزبور في بعض حواشيه على أوائل التهذيب حكم بأنّ كتاب ابن داود لا يصلح للاعتماد عليه في قوله :
ولا نعتمد على ما ذكره ابن داود من توثيق الحسين بن الحسن بن أبان في باب محمّد بن أُورمة ^۸۵ ؛ لأنّ كتاب ابن داود ممّا لم أجده صالحا
للاعتماد عليه ؛ لما ظفرنا عليه من الخَلَل الكثير في النقل عن المُتقدِّمين ، وفي نقد الرجال والتمييز بينهم ^۸۶ .
ويظهر ذلك بأدنى تتبّع للموارد التي نقلها في كتابه ، وأنّ ببالي أنّه لم ينقل في حواشيه على التهذيب من غير ابن داود .
ومقتضى ما ذكر تدقيق النظر وتعميقه من الفاضل المزبور ، فاعتناؤه بكتاب ابن الغضائري ـ على ما سمعت من الإفراد ـ يوجب قوّة الوثوق .
قوله : «لما ظفرنا عليه» .
قد ذكر السيّد الداماد : أنّ الظفر بمعنى الفوز بالمطلب يتعدّى بالباء ؛ وأمّا الظفر بمعنى الغلبة على الخصم ، فهو يتعدّى ب «على» ^۸۷ .
لكن مقتضى كلام صاحب القاموس جواز الأمرين ؛ قال في مادّة الظفر : «وبالتحريك : المُطمئنّ من الأرض ، والفوز بالمطلوب ، ظَفِرَه وظَفِرَ به وعليه كفرح» ^۸۸ .
[الوجه] العاشر : أنّ الفاضل الخواجوئي حكم بعدم جواز الرجوع إلى كلمات الشيخ في معرفة أحوال الرجال ؛ قال : «ولا يفيد إخباره ظنّا ولا شكّا في حال من الأحوال» . وكذا حكم بعدم صلاحية كتاب ابن داود للاعتماد عليه ^۸۹ .
فتوثيق ابن الغضائري من الفاضل المشار إليه ـ ولاسيّما مع المُبالغة كما تقدّم ـ يفيد زيادة الوثوق بوثاقة ابن الغضائري .
[الوجه] الحادي عشر: أنّ المتأخّرين من أرباب الرجال ـ وهم ناقلو
كلمات السابقين ، كالفاضل الاسترآبادي ^۹۰ ، والسيّد السند التفرشي ^۹۱ وصاحب الحاوي ^۹۲ ـ لم يذكروا قدحا في ابن الغضائري ، بعد الإغماض عن نقل المتقدّمين عنه كما مرّ ونقلوا الكلماتِ المُشتملةَ على كلامه ، بل قد نقل السيّد السند التفرشي عن ابن الغضائري في ترجمة عبد الرحمن بن سالم ^۹۳ ، ولم ينقل [عن ]النجاشي ، ولا [عن ]العلاّمة في الخلاصة ، ولا [عن] ^۹۴ الفاضل الاسترآبادي .
نعم ، قيل ـ تعليقا على كلام العلاّمة في الخلاصة ـ : «كلّه عبارة (غض) مع أن ّ السيّد السند التفرشي قدح في ابن داود في ترجمته في قوله : «له كتاب معروف إلاّ أنّ فيه أغلاطا كثيرة ، غفر اللّه له» ^۹۵ .
وحكم صاحب الحاوي بعدم اعتبار رجال ابن داود ، ولم يذكر كلامه في كلماته ، قال في فواتح الحاوي :
واعلم أنّي لم أعتمد على كتاب ابن داود وإن كان حَسنَ الترتيب ، واضحَ المسلك ؛ لأنّي وجدت فيه أغلاطا كثيرة تنبئ عن قلّة الضبط . نعم ، ربّما أذكر كلامه في بعض المواضع شاهدا أو لأمرٍ مّا ^۹۶ .
فعدم القدح من هؤلاء ـ مع دقّة نظرهم ، ولاسيّما مع قدح غير واحدٍ منهم في ابن داود ـ يكشف عن اعتباره .