[في دعوى جهالة ابن الغضائري وضعفه]

وبعدما تقدّم من الأدلّة على الاعتبار ، بل الوثاقةِ ، يمكن أن يقال : إنّه لو لم يكفِ ما تقدّم في الاعتبار والوثاقة ، لا يتأتّى اعتبار راوٍ من الرواة ولا وثاقتُه ، وبما تقدّم يظهر ضعف دعوى جهالة ابن الغضائري أعني الأحمد حالاً .
والظاهر أنّ منشأ هذه الدعوى هو عدم اتّفاق التعرّض له في كلمات أحدٍ من أرباب الرجال ، من قبيل النجاشي وأحزابه بعقد العنوان ، وكذا دعوى سوء الحال باعتبار كثرة الجرح ، كما استفاده الفاضل الخواجوئي عن السيّد الداماد ، حين حكم في الرواشح في الراشحة العاشرة : بأنّ ابن الغضائري مُسارع إلى الجرح حرداً ^۱ ، مبادر إلى التضعيف شططاً ^۲ . وحكم في الراشحة الخامسة والثلاثين : بأنّه مُسارعٌ في الأكثر إلى التضعيف بأدنى سبب ظاهر ^۳ .
قال الفاضل المذكور :
هذا من السيّد [الداماد] ^۴ قدح عظيم في ابن الغضائري ؛ فإنّه يفيد أنّه كان في جرحه وتضعيفه بعيدا عن الحقّ ، مُفرطا في الظلم ، فكان يجرح سليما ويقدح في بريء ، من غير تثبّت منه في حاله ، وتبيّنٍ منه في مقاله ^۵ .
لكن نقول : إنّه يُمكن أن يكون الغرض فرطَ الاحتياط ، وشدّةَ ضيق الأمر ، كما هو الحال في القمّيين ، وليس هذا موجبا لسوء الحال كما مرّ .
ومع هذا نقول : إنّ السيّد الداماد في الراشحة المذكورة ، بنى على قبول رواية محمّد بن أُورمة على مقالة ابن الغضائري ^۶ .
قال الفاضل الخواجوئي : «بعد ملاحظة تمام كلامه [في هذه الراشحة ]يستبين أنّ ابن الغضائري كان معتبرا عنده [معتمداً عليه]» ^۷ .
بل نقول : إنّه قد جوّز السيّد الداماد في الراشحة العاشرة أن يعتمد في الجرح والتعديل على مقالة ابن الغضائري ^۸ ، بل صرّح السيّد نفسه في الراشحة الخامسة والثلاثين : بأنّ ابن داود ينقل في كتابه عن ابن الغضائري ، ويبني في الجرح والتعديل على قوله ^۹ .
إلاّ أن يقال : إنّه قيّد جواز الاعتماد ، بما لو لم يظهر الخلاف أو اشتباه الأمر عليه ، وما لم يعارضه معارض فيما ذكره ، والمفروض في باب ابن الغضائري ـ على ما ذكره ـ سوءُ الحال ، بناء على كون المقصود بما ذكره سوءَ الحال .
ومع ذلك نقول : إنّه قال الفاضل الخواجوئي :
إنّ السيّد لمّا كان [في الأكثر] ^۱۰ مُسارعا إلى التعديل ، مبادراً إلى التوثيق ، من غير اكتراث ومبالاة ـ ولذلك وثّق السكوني ، والنوفلي ^۱۱ ومن يشاكلهما من العامّة ، وكان ابن الغضائري قد ضعّف أكثر مَن وثّقه ـ نَسب إليه ما نسب ^۱۲ .
ومع ذلك نقول : إنّ المُسارعة إلى الجرح لو كانت مُوجبة للقدح ، فقد حكى
السيّد الداماد في الراشحة الخامسة والثلاثين أيضا أنّ المُحقّق تَبالَغ ^۱۳
في الجرح والأسانيد ^۱۴ ، ولا مجال لتخيّل القدح فيه .
إلاّ أن يُقال : إنّ المُسارعة إلى الجرح غير المبالغة والإكثار في الجرح ؛ إذ المقصود بالمسارعة المبادرة بدون التأمّل ، بل المقصود الجرح بالأُمور القابلة ، إلاّ أنّ كثرة الجرح بالأُمور القابلة لا بأس بها .
لكن نقول : إنّ المقصود بالمبالغة في الجرح لا يخرج عن المقصود بالمسارعة إلى الجرح بالأُمور غير القابلة ، وليس المقصود بالمبالغة كثرةَ الجرح بالأُمور القابلة .
ومع ذلك نقول : إنّه ذكر الفاضل الخواجوئي :
أنّه يظهر بأدنى تأمّل في كلمات أرباب الرجال غايةَ الظهور ، جلالة قدر الرجل ـ يعني ابن الغضائري ـ وكمال اعتباره عندهم في قوله ، ونقله ، وجرحه ، وتعديله ، وهذا ظاهر لا يخفى إلاّ على من جهل حاله ، ولم يعرف شخصه وكماله ^۱۵ .
ومع ذلك نقول : إنّ دعوى مُسارعة ابن الغضائري إلى الجرح مدفوعة بأنّ مُقتضى مشيه في باب محمّد بن أُورمة أنّه متثبّت ومتأمّل ؛ حيث إنّه لم يجرحه مع اجتماع أسباب الجرح ؛ إذ قال الشيخ في الفهرست : «إنّ في روايته تخليطاً» ^۱۶ .
وعن ابن بابويه الصدوق : أنّه طعن عليه بالغلوّ ، وكلّ ما كان في كتابه ممّا يُوجد في كتب الحسين بن سعيد وغيره ، فإنّه يعتمد عليه ويفتي به ، وما تفرَّد به
لا يجوز العمل به ، ولا يعتمد عليه ^۱۷ .
وقال النجاشي : «ذكره القمّيون وغمزوا عليه ورموه بالغلوّ» ^۱۸ .
ومع هذا لم يطعن عليه ابن الغضائري وقال :
إنّه اتّهمه القمّيون بالغلوّ ، وحديثه نقيّ لا فساد فيه ، ولم أر [فيه ]شيئا يُنسب إليه تضطرب فيه النفس ، إلاّ أوراقا في تفسير الباطن ، وما يليق بحديثه ، وأظنّها موضوعة عليه ؛ ورأيت كتابا خرج من أبي الحسن عليّ بن محمّد عليهماالسلام إلى القمّيين في براءته ممّا قذف به ^۱۹ .
فمقتضى ما سمعت أنّه لا يتسارع إلى الجرح ، بل يأتي بكمال التأمّل .
قال الفاضل الخواجوئي :
لو كان ابن الغضائري مسارعا إلى الجرح بأدنى سبب ، [كما ظنّه السيّد ] ^۲۰ لقدح فيه مع تلك الأسباب الجامعة ؛ ولكنّه لمّا كان مُتثبّتا متأمّلاً في ذلك ، نظر في كتبه ورواياته كلّها ، وتأمّل فيها تأمّلاً وافيا صافيا شافيا فوجدها نقيّة لا فساد فيها ، إلاّ ما كان في أوراق من التخليط ، فحمله على أنّه موضوع عليه ^۲۱ .
وأيضا النوفلي الذي يروي عن السكوني ، إنّما هو الحسين بن يزيد بن محمّد بن عبدالملك النوفلي النخعي كما هو مُقتضى ما ذكره في الخلاصة ^۲۲
إلاّ أنّه قال : «يروي عنه السكوني» ^۲۳ .
وقوله : «عنه» من سهو القلم .
وقد ذكره الشيخ في الفهرست ^۲۴ والرجال ^۲۵ وسكت عن الجرح والتعديل .
وذكره النجاشي أيضا ، ولم يأتِ بجرحٍ فيه ولا تعديل ، إلاّ أنّه حكى عن قومٍ من القمّيين : أنّه غلا في آخر عمره ، لكنّه قال : «ما رأينا له رواية تدلّ على هذا» ^۲۶ .
وذكره الكشّي وقال : «رمي بالغلوّ» ^۲۷ .
وقد توقف في الخلاصة ^۲۸ في حقّه ؛ لما نقله النجاشي من القمّيين ، وعدم الظفر بتعديله ^۲۹ ، ولم يحك عن ابن الغضائري جرحه ، مع ما سمعت من رميه بالغلوّ من القمّيين ، وتوقُّفِ الخلاصة في بابه ^۳۰ .
وأيضا عليّ بن محمّد بن شيرة القاساني ـ بالمهملة ـ ذكره النجاشي وحكى الغمز عليه عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وحكى أنّه سمع منه مذاهب مُنكرة ، وليس في كتبه ما يدلّ على ذلك ^۳۱ . ولم يحك عن ابن الغضائري جرحه .
لكن يمكن أن يقال : إنّ الضعيف بلا خلاف أو على الخلاف ، ممّن لم يصل الطعن عليه من ابن الغضائري كثير ، ولعلّ عدم الطعن في النوفلي ، وعليّ بن محمّد بن شيرة ، وغيرهما من الضعيف على الخلاف أو بلا خلاف ، من أجل عدم التعرّض .
ومع ذلك نقول : إنّه قد يقال : إنّ المُسارعة إلى الجرح لا ضير فيها ؛ لأنّ مَن
جرحه ابن الغضائري فهو عنده غير ثقة ، ووثاقته عند غيره قادحة .
وليس هذا مختصّا بابن الغضائري ، بل النجاشي قد جرح كثيرا من الثقات عند الآخر ؛ فإنّه جرح داود الرقي ^۳۲ ، وقد وثّقه شيخنا المفيد ^۳۳ .
وكذا جرح جعفر بن محمّد بن مالك ^۳۴ ، وقد وثّقه الشيخ ^۳۵ .
وكذا جرح جابر الجعفي ^۳۶ ، وقد وثّقه ابن الغضائري ، وأثنى عليه العقيقي ^۳۷ ، وهكذا .
وكذلك الشيخ جرح جماعة قد وثّقهم النجاشي ^۳۸ .
لكن نقول : إنّ الجرح يُوجب ضعف الجارح ، مع وثاقة المجروح عند غير الجارح ، كما لو تكثَّر الجرح بالأُمور غير المُوجبة للجرح ، أو تكثّر الجروح في حقّ أشخاص لا يتّجه جرحهم بوجهٍ ؛ إذ كثرة الجرح على الوجه المذكور ، يُوجب عدم الاعتماد على الجرح ، وتكشف عن الوسواس في حقّ من لا يتطرّق في حقّه في باب الجروح الأغراضُ النفسانيّة ؛ فجرح من تكثّر منه الجرح بالوجه المذكور لا يختصّ بمن كان جرحه في غير المحلّ .
والمقصود بالمُسارعة إلى الجرح هو كثرة الجرح في غير المحلّ ، وكثرة الجرح ممّن أوجب كثرةُ الجرح منه الوهنَ فيه جامعة بين الجرح في المحلّ والجرح في غير المحلّ ، فجرح ابن الغضائري لا يختصّ بكثرة الجرح في غير
المحلّ ، لكن كثرة جرحه في غير المحلّ ـ بناء على ثبوت هذه الكثرة ـ توجب وهنه ، وإن كان المجروحون ثقاتا عند آخر ، ولا إشكال .
وبما تقدّم يظهر أيضا ضعف ما استفاده الفاضل الخواجوئي عن المولى التقيّ المجلسي من سوء حال ابن الغضائري باعتبار كثرة الجرح ، حيث ذكر :
أنّ الذي يظهر بالتتبّع أنّ جابر بن يزيد ثقة جليل من أصحاب أسرار الأئمّة وخواصّهم ، والعامّة تُضعّفه ^۳۹ [لهذا ، كما يظهر من مقدّمة صحيح مسلم ^۴۰
] ^۴۱ وتبعهم بعض الخاصّة ^۴۲ ؛ لأنّ أحاديثه تدلّ على جلالة الأئمّة صلوات اللّه عليهم . ولمّا لم يُمكن القدح فيه بجلالته ^۴۳ ، قدح في رواته .
وإذا تأمّلت أحاديثه ، يظهر لك أنّ القدح ليس فيهم ، بل في من قدح فيهم ، باعتبار عدم معرفة الأئمّة كما ينبغي .
والذي ظهر لنا من التتبّع التامّ : أنّ أكثر المجروحين سبب جرحهم علوّ حالهم ، كما يظهر من الأخبار التي وردت عنهم عليهم السلام : «اعرفوا منازل الرجال [منّا ]على قدر رواياتهم عنّا» ^۴۴ والظاهر أنّ المُرادبقدر الروايات ، الأخبار [العالية] ^۴۵ التي لا تصل إليها عقول أكثر الناس .
وقد ورد متواترا عنهم عليهم السلام : «إنّ حديثنا صعب مستصعب ، لا يحتمله إلاّ ملك مقرّب ، أو نبيّ مُرسل ، أو عبد مؤمن امتحن اللّه قلبه للإيمان» ^۴۶ .
ولهذا ترى أنّ ثقة الإسلام ، وعليّ بن إبراهيم ^۴۷ ، ومحمّد بن الحسن الصفّار ^۴۸ ، وسعد بن عبد اللّه ^۴۹ ، وأضرابهم ينقلون أخبارهم ويعتمدون عليهم ، وابن الغضائري المجهولُ حاله وشخصه يجرحهم ، والمتأخّرون يعتمدون على قوله ، وبسببه يضعّف أكثر أخبار الأئمّة صلوات اللّه عليهم ^۵۰ .
ومع هذا نقول : إنّ ما ذكره ـ : أنّ المُراد بقدر الروايات علوّ مُفادها ـ مدفوعٌ بظهور القدر في الحكم بحسب القلّة والكثرة ، ولا بأس به ، ولا موجب للصرف عنه ؛ إذ قلّة الرواية تكشف غالبا عن قلّة الإخلاص ، كما أنّ كثرة الرواية تكشف غالبا عن كثرة الإخلاص ، كما ترى أنّ مخلصي العلماء يرِدون عليهم ، وينقلون عنهم على حسب إخلاصهم ، وكذلك أحبّاء الشخص يرِدون عليه وينقلون عنه ، على حسب مقدار محبّتهم له .
ونظير ذلك ما في بعض الأخبار من : «أنّ أشدَّكم حبّا لنا أحسنكم أكلاً عندنا» ^۵۱ و«أنّه يعرف مودّة الرجل لأخيه بأكله من طعامه» ^۵۲ .
نعم ، في ترجمة عبد اللّه بن مُسكان :
أنّه لم يسمع من الصادق عليه السلام إلاّ حديث : «من أدرك المشعر فقد أدرك
الحجّ» ^۵۳ وكان لا يدخل على الصادق عليه السلامشفقةَ أن لا يوفّيَه حقَّ إجلاله ^۵۴ ، [وكان يسمع من أصحابه] ^۵۵ ويأبى أن يدخل عليه إجلالاً له وإعظاماً ^۵۶ .
لكن روايته عن الصادق عليه السلام كثيرة كما صرّح به شيخنا البهائي في حاشية التهذيب ^۵۷ وكذا غيره ^۵۸ وقد حرّرنا كثيرا من رواياته عن الصادق عليه السلام في الرسالة المعمولة في «أصحاب الإجماع» .
مع أنّ روايته عن الكاظم عليه السلام ممّا لا كلام فيه ، وقد صرّح النجاشي : بأنّه روى عن الكاظم عليه السلام ^۵۹ . وهذا يُنافي ذلك المقال ، مُضافا إلى ما ذكره الكشّي : من أنّه كان من أروى أصحاب الصادق عليه السلام ^۶۰ .
وربّما أورد الفاضل الخواجوئي :
بأنّ علوّ قدر الراوي بصدقه ، وأمانته ، [وعلمه] ^۶۱ وحفظه ، وضبطه ، ونقله الحديثَ كما تحمّله ، لا بتحمّله ما لا يصل إليه أكثر العقول ؛ فإنّه ربّما تحمّل خبراً لا يصل إليه عقله أيضا ؛ إذ «ربّ حامل فقهٍ إلى من هو أفقه منه» ^۶۲ فكيف يستدلّ به على علوّ قدره؟! ^۶۳ .
فلا يتّجه حمل الحديث على كون علوّ حال الراوي على حسب علوّ مفاد الرواية .
وهو مدفوع : بأنّ علوّ قدر الراوي وإن يتأتّى بصدقه وأمانته وغيرهما ممّا ذكره ، لكنّه يتأتّى بتحمّل الأخبار العالية من حيث المُفاد ، والإذعانِ بها غالبا أيضا ؛ لندرة حمل الراوي ما لا يصل إليه عقله ، بل ندرةِ حمل الفقه إلى من هو أفقه بلا واسطة ، كما هو ظاهر الرواية المعروفة ، بناء على كون «رُبَّ» للتقليل كما هو المشهور ^۶۴ وإن كان الحمل إلى الأفقه مع الواسطة غيرَ عزيز .
ومع ذلك مقتضى كلامه : أنّ ما وقع من ابن الغضائري من الجرح كغيره من الجارحين ، باعتبار عدم معرفة الأئمّة وقصورهم عن إدراك مفاد الأخبار التي رواها المجروحون ، أو التقليد للعامّة ، وعهدته عليه .
قال الفاضل الخواجوئي : «رحم اللّه امرءً عرف قدره ولم يتعدَّ طوره» ^۶۵ .