فائدة [3] : [في مدلول : «عربي صميم» و«صميم» :]

قد يقال في بعض التراجم : «عربي صميم» ـ كما في ترجمة معاوية بن وهب ^۱ ، ومعمر بن خلاّد ، ومحمّد بن مارد ^۲ ، وفضيل بن يسار ^۳
، وفضالة بن أيّوب ^۴ . أو «صميم» ـ كما في ترجمة محمّد بن جميل بن صالح الأسدي العربي ^۵ ـ والمقصود بالصميم الخالص .
قال في المصباح : «وصميم الشيء : خالصه ، يقال : هو صميم في قومه» ^۶ .
وفي القاموس : «ورجل صميم ـ كأميرٍ ـ : محضٌ» ^۷ .
وفي المجمع : «والصميم ـ كأمير ـ : الخالص» ^۸ .

فائدة [4] : [في مدلول : «ضعيف» ]

قد يقال في بعض التراجم : «ضعيف» كما في ترجمة الحارث بن عبد اللّه
التغلبي ^۹ ، والحسن بن راشد ^۱۰ ، والحسين بن أحمد ^۱۱
.
ولا إشكال في إفادة سقوط الرواية ، بل عن الأكثر إفادته القدح في الراوي ^۱۲ ما لم يقترن بقرينة تقتضي عدم القدح ، كأن يُذكر في وجه الضعف الروايةُ عن الضعفاء والمجاهيل ، وروايةُ المراسيل .
لكن عن العلاّمة البهبهاني القول بعدم إفادة القدح في الراوي ؛ تعليلاً بما تحريره إظهارُ جهه الضعف في طائفة من التراجم ، فيما لا يفيد القدح في الراوي ^۱۳ .
وربّما يضعف بأنّ غاية الأمر وجود القرينة في الطائفة المذكورة على عدم إفادة القدح في الراوي ، وهو لا يُنافي إفادة القدح عند الإطلاق .
لكنّه يُضعَّف بأنّ القرينة لو لم تكشف عن كون الضعف في موارد الإطلاق من غير جهة الراوي ، فهي تُوجب الضعف في دلالة الإطلاق بلا شبهة ، ولاسيّما لو تكرّر وتكثّر الانكشاف المزبور .
ونظير هذه المقالة ما ربّما قيل من أنّ ظهور استعمال الأمر في الندب ، في أخبار الصادقين عليهماالسلام في كثير من الموارد بواسطة القرينة ، لايوجب ظهور الأمر في الاستحباب في صورة الإطلاق وعدم القرينة ، وقد زيّفناه في الأُصول .
نعم ، ربّما يضعف بعدم قيام القرينة في شيءٍ من الموارد على كون الضعف من غير جهة الراوي . لكن عُهدة هذه المقالة على من يدّعيها .
ويمكن أن يقال : إنّ الأمر من باب حذف المضاف إليه بقرينة «ضعيفِ
الحديث» أو من باب حذف المتعلّق بغير صورة المضاف إليه نحو «في الحديث» نظيرُ ما يأتي في باب «ضعيف الحديث» ولا يتأتّى الدلالة على القدح في الراوي .
وربّما يرشد إليه أنّ الشيخ قال في باب سهل بن زياد في مواضعَ ـ نقلاً ـ : «إنّه ثقة» ^۱۴ .
وقال النجاشي : «إنّه كان ضعيفا في الحديث» ^۱۵ إلاّ أنّ ابن الغضائري قال ـ نقلاً ـ : «فاسد المذهب» .
ثمّ إنّه على القول بالدلالة على القدح في الراوي ، فالظاهر عدم الدلالة على الفسق ؛ لعدم انحصار جهة الضعف فيه ؛ لاحتمال كونه من جهة سوء الضبط ، أو قلّة الحافظة ، أو الرواية عن الضعفاء بناءً على دلالته على الضعف .
قال العلاّمة البهبهاني ـ نقلاً ـ : «كما أنّ تصحيحهم غير مقصور على العدالة ، فكذا تضعيفهم غير مقصور على الفسق» ^۱۶ .
إلاّ أن يُقال : إنّ الظاهر من التضعيف عند الإطلاق ، كونه من جهة الفسق .
لكن يمكن منع الظهور ، إلاّ أنّ الخطب سهل ؛ لعدم الفائدة في تشخيص الدلالة على القدح في نفس الراوي ، بعد إفادة سقوط الرواية .
بقي أنّه قد يُقال : «ضعّفه فلان» ومن هذا القبيل ما في ترجمة الحسن بن الحسين اللؤلؤي ؛ حيث إنّه قال في الخلاصة : «وقال الطوسي : إنّه ضعّفه ابن بابويه» ^۱۷ . ويظهر الحال بما مرّ .
وكذا الحال لو قيل: «ضعّفه أصحابنا» كما ذكره النجاشي في ترجمة الحسن بن محمّد بن يحيى بن الحسن بن جعفر بن عبيد اللّه بن الحسين بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليه السلام ؛ حيث قال : «رأيت أصحابنا يضعّفونه» ^۱۸ .
لكن حكى في الخلاصة عن ابن الغضائري : أنّه كان كذّابا يضع الحديث مجاهرة ^۱۹ .
ومقتضاه القدح في الراوي ، بناء على اعتبار تضعيفات ابن الغضائري كما هو الأظهر ، كما يظهر بملاحظة الرسالة المعمولة في باب ابن الغضائري .
بل في الخلاصة : «إنّه روى عن المجاهيل أحاديثَ منكرة» ^۲۰ .
ومقتضاه أيضا القدح في الراوي ، فلا ثمرة للكلام في دلالة تضعيف الأصحاب على القدح في الراوي وعدمها .
وفي ترجمة سعد بن طريف ـ بالطاء المهملة ـ عن ابن حجر : «أنّه واهٍ ضعّفوه» ^۲۱ .