فائدة [6] : [في «ضعيف الحديث»]

قد يقال في بعض التراجم : ضعيف الحديث ، كما ذكره النجاشي ، في ترجمة محمّد بن خالد البرقي ^۱ .
فعن الفاضل المراد التفرشي في تعليقات الفقيه ^۲ :
أنّه يحتمل أمرين : أحدهما : أن يكون من قبيل قولنا : «ضعيف في النحو» ، إذا كان لا يعرف منه إلاّ القليل .
الثاني : أن يكون المُراد الروايةَ عن الضعفاء ، والاعتمادَ على المراسيل ^۳ .
وربّما قيل : إنّ المتقدّمين لا يعنون به إلاّ ضعف المضمون ، والمتأخّرين في نادر من الأحوال قد يريدون ذلك ^۴ ، فجاز أن يكون النجاشي أراد ذلك ، يعني في قوله : «ضعيف الحديث» ، في حقّ البرقي كما سمعت ^۵ .
وقيل : يمكن أن يكون النجاشي أراد من قوله : «ضعيف الحديث» ، ما يقابل قولهم : «صحيح الحديث» ، إذا كان من غير الإماميين ^۶ .
ولعلّ الغرض احتمال كون الغرض عدمَ ثبوت صدور الحديث ، بناء على كون الغرض من صحيح الحديث هو اعتبارَ الحديث .
ومقتضى ما عن العلاّمة في المنتهى ^۷ في بحث قضاء صلاة العيد ، والشهيد في انقطاع ^۸ المسالك القول بدلالته على ضعف الراوي والقدح في عدالته ؛ حيث إنّهما حكما بضعف البرقي ، ومنشؤه استفادة الضعف من كلام النجاشي ^۹ .
وهو مُقتضى ما عن بعضٍ من الإيراد على العلاّمة في الخلاصة ـ مع نسبة ضعف الحديث من النجاشي إليه ^۱۰ وإن حكم الشيخ بعدالته ^۱۱ ـ بمنافاته مع ما جرى عليه في الأُصول ، من تقديم قول الجارح على قول المُعدِّل عند التعارض ، وهو
ـ أعني القول المذكور ـ مبنيّ على كون الغرض ضعفَ الإسناد ، وبعبارة أُخرى ضعفَ الحديث من جهة الراوي .
وعن الشهيد في حاشية الخلاصة عدم دلالة مقالة النجاشي على القدح في البرقي في نفسه ، بل في من روى عنه ؛ ومقتضاه القول في المقام ـ أعني ضعيف الحديث ـ بالدلالة على القدح في من روى عنه الراوي دون الراوي .
وقد جرى العلاّمة البهبهاني وغيره على عدم دلالته على القدح في العدالة ^۱۲ .
بل قيل : لم يذهب ذاهب إلى القدح في العدالة . لكن يظهر ضعفه بما سمعت.
وبالجملة ، فقد تحصّل في المقام القول بكون الغرض ضعفَ الحديث باعتبار الراوي ومن روى عنه ، والقولُ بكون الغرض ضعفَه باعتبار المرويّ عنه . و[أمّا ]احتمال كون الغرض ضعفَه باعتبار الراوي ، أو من روى عنه ، فلم أظفر به من مُحتمل .
ولعلّ الأظهر : أنّ الغرض الرواية عن الضعفاء ، أي ضعف الحديث باعتبار من روى عنه الراوي ، فالمقصود بالحديث المعنى المصطلح ، لا اللغوي .
ويرشد إليه ما ذكره ابن الغضائري في باب البرقي من أنّه يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل ^۱۳ ، إلاّ أنّ المرشد هو الرواية عن الضعفاء .
وأمّا الاعتماد على المراسيل ، فهو يُرشد إلى كون ضعف الحديث في الجملة ، ولو من غير جهة الراوي .
وربّما قيل بدلالة مقالة ابن الغضائري على ضعف البرقي ^۱۴ .
وهو ضعيف ؛ للزوم ضعف كثير من الثقات؛ لروايتهم عن الضعفاء ، وضعفه
أزيد من القول بالدلالة على الضعف في «ضعيف الحديث» كما هو مورد الكلام ؛ لإمكان القول فيه بكون الغرض الضعفَ من جهة الراوي .
وأمّا الرواية عن الضعفاء ، فلا جهة فيها تقتضي ضعف الراوي .
وإن قلت : إنّ غاية الأمر دلالة مقالة ابن الغضائري على كون المقصود بضعف الحديث في المقام هو ضعفَه باعتبار من روى عنه البرقي ؛ لكن لا يثبت بها الدلالة على ذلك في غير البرقي .
قلت : إنّ الظاهر وحدة السياق .
وبعدما مرّ أقول : إنّ مُقتضى سياق المقام ـ قضيّةَ أنّ فنّ الرجال موضوع لتعرّض أحوال ناقلي الأخبار ـ كونُ الغرض ضعفَ الإسناد .
فالمقصود بالحديث المعنى اللغوي أو المعنى المصطلح ، والغرض من ضعفه هو ضعفه باعتبار الراوي .
لكنّ الظاهر من «ضعيف الحديث» هو الضعف باعتبار من روى عنه الراوي ، مضافا إلى ظهوره باعتبار مقالة ابن الغضائري ، بملاحظة وحدة السياق .
فاندفع ما لو قيل : إنّ الظاهر من «ضعيف الحديث» كون الضعف من جهة نفس الراوي .