جواز الاكتفاء في تصحيح الحديث بتصحيح الغير وعدمه

ومنه سبحانه الاستعانة للتتميم

قد اختُلِفَ في جواز أن يُعامل مع الحديث مُعاملة الصحّة بواسطة تصحيحه في بعض الكُتب الفقهيّة ـ مِن العلاّمة أو مَن تأخّرَ عنه ممّن يُماثله في اصطلاح الصحّة على الحديث الموصوف جميع رجال سنده بالعدالة والإماميّة ـ من دون رجوعٍ إلى كلمات أرباب الرجال ونقد السند ـ وبعبارة اُخرى : بدون الفحص عن حال رجال السند ـ وعدمه .
وينبغي قبل الخَوض في المرام تمهيد مُقدّمات في المقام :

[المقدمـة] الاُولـى : [في معنى الصحّة]

إنّ «الصحّة» لغةً خلاف السَقَم ، كما صرّح به في الصحاح ^۱ ، وينصرح من المصباح ^۲
.
وعُرفا بمعنى تماميّة الشيء وخُلوّه عن الخَلَل من حيث انتفاء الجزء أو الشرط أو وجود المانع . وبعبارة اُخرى : كون الشيء بحيث تترتَّب عليه آثارُه