والاستبصار ـ بعيدٌ ، بل غير جارٍ في المقام .
وربما جعلَ الفاضل التُستري في بعض تعليقات الخلاصة صحّة الطريق من باب الصحّة الإضافيّة لو كان المذكور ـ مُتّحدا كان أو مُتعدّدا ـ خارجا عن رجال الصحّة ، وإلاّ فالصحّة حقيقيّة .
والظاهر بل بلا إشكالٍ أنّ الغرض من الصحّة الإضافيّة إنّما هو الصحّة بالنسبة إلى المذكور .
ولكن هذا خلاف ما يقتضيه إطلاق الإضافة في سائر الموارد ؛ إذ المَدار في الإضافة في سائر الموارد على ملاحظة بعض أفراد الشيء وأزواجه ، فمُقتضاه كون الإضافة هنا بالنسبة إلى خبرٍ ضعيف .
وأمّا الحكم بالصحّة الحقيقيّة لو كان المذكور من رجال الصحّة ، ففيه : أ نّه لا خفاء في أ نّه لا يختلف حال الطريق باختلاف حال المذكور ، نظير أنّ صحّة الجزء لا تختلف في العبادات والمعاملات باختلاف حال سائر الأجزاء ، فتتأتّى صحّة الجزء مع العلم بفساد سائر الأجزاء .
نعم ، يختلف حال المجموع ، فتكون صحّته حقيقيّةً لو كان جميع رجال السند من رجال الصحّة ، وتكون الصحّة إضافيّة ـ بمعنى الصحّة إلى فلان الضعيف ـ لو كان فلان الضعيف في آخر السند ، أو صحّة السابق واللاحق لو كان فلان الضعيف واقعا أواسط السند .
لكن هذا إنّما يُناسب إطلاق الصحّة على السند ، وأمّا لو كان إطلاق الصحّة على الخبر باعتبار السند ، فلا يُناسب إطلاق الإضافة .
وقد تُطلق الصحّة على الخبر باعتبار سلامة سنده عن الطعن ، أو على السند باعتبار خلوّه عن الطعن وإن اعتراه إرسال أو قَطْع كما ذكره الشهيدان في الذكرى ^۱