على تصحيح ما يصحُّ عنه ^۱ .
وهو خارج عن الاصطلاح المعروف .
وكذا ما ذكره الشهيد الثاني في المسالك ـ وهو أوّل مَن جرى على الكلام في اتّفاق الخروج عن الاصطلاح في كلماتهم ـ عند الكلام في حلّيّة الغُراب وعدمها في قوله :
وفي طريق الرواية أبان ، وهو مُشترك بين جماعة منهم أبان بن عثمان ، والأظهر أ نّه كان ناووسيّا ، إلاّ أنّ العصابة أجمعت على تصحيح ما يصحُّ عنه ، وهذا ممّا يصحّ سنده ^۲ .
وكذا ما صنعه شيخنا البهائي في الحبل المتين عند الكلام في مسح الرأس والقدم ، حيث إنّه ذكر رواية حمّاد بن عيسى عن بعض الأصحاب عن أحدهما عليهماالسلام ، وقد ذكر في الحاشية صدر الفصل المعقود لذلك : أنّ الأخبار التي ذكرها تسعة صحاح ، والآخر موثّق .
ومقتضاه : كون الخبر المذكور صحيحا ، مع أ نّه قال في الحاشية المتعلّقة بالرواية المذكورة :
لا يضرّ جهل الواسطة بينه ـ أي : حمّاد بن عيسى ـ وبين المعصوم ؛ لأنّ حمّاد بن عيسى من الجماعة الذين أجمع الأصحاب على تصحيح ما يصحُّ عنهم ، وإطلاق الصحيح على ما يرويه أحدهم مُرسلاً متَعارَف ^۳ .
وكذا ما ذكره العلاّمة الخونساري في شرح قول المصنّف : «والمستعمل في