لكان المناسب التأنيث ، ولا يُناسب كون التذكير باعتبار كون الموصوف المحذوف هو الخبر بعد سبق الرواية . والغرض الصحّة إلى ابن أبي عمير والحسن بن محبوب . وقد سمعتَ شيوع الإطلاق المُشار إليه من المُتأخّرين .
ومنه قول العلاّمة في الخلاصة في شرح حال طُرق الفقيه : «وعن زرعة صحيح ، وإن كان زرعة فاسد المذهب إلاّ أ نّه ثقة» ^۱ .
ولا دلالة في شيءٍ من التعليلين ^۲ على انجبار ضعف الإرسال بوجود ابن أبي عمير والحسن بن محبوب ، وصحّة الحديث أو السند .
وعلى المنوال المذكور حال ما في المختلف ؛ لأنّه قال : «وما رواه فضالة في الصحيح عن عبد اللّه بن بكير» ثمّ ذكر أنّ عبد اللّه بن بكير وإن كان فطحيّا إلاّ أ نّه ثقة ؛ للإجماع المنقول في كلام الكشّي ^۳ .
فمقتضى الكلام المذكور : هو الصحّة إلى عبد اللّه ، لا صحّة الحديث أو تمام السند ، فالمرجع إلى إطلاق الصحّة على بعض أجزاء السند أو على الخبر باعتبار بعض أجزاء السند .
ومنشؤ خيال الخروج عن الاصطلاح من السيّد الداماد وشيخنا البهائي في الموارد المذكورة كلام الشهيد في الدراية ، وهو قد ذَكرَ : أ نّهم قالوا كثيرا : «روى ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابه» مع كون الرواية مرسلة . قال :
ومثله وقعَ لهم في المقطوع كذلك ، وأ نّهم قالوا : «في صحيحة فلان» مع كون فلان غير إمامي . وأ نّه قال في الخلاصة وغيرها : إنّ طريق الفقيه إلى معاوية بن ميسرة وإلى عائذ الأحمسي وإلى خالد بن نجيح وإلى عبدالأعلى مولى آل سام صحيحٌ ، مع أنّ الثلاثة الاُول لم ينصّ عليهم