رسالة في جواز الاكتفاء في تصحيح الحديث بتصحيح الغير و عدمه - صفحه 246

بتوثيق ولا غيره . قال : وكذلك نقلوا الإجماع على تصحيح ما يصحّ عن أبان بن عثمان مع كونه فطحيّا ۱ .
ويظهر الكلام فيما ذكره من قولهم : «روى ابن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابه» أو «في صحيحة فلان» مع كون فلان غير إمامي ، وكلام العلاّمة في الخلاصة بما مرّ .
قوله: «ومثله وقعَ لهم في المَقطوع كذلك» يعني : أ نّهم قالوا كثيرا: «في صحيح ابن أبي عمير قال» مثلاً ، مع كون المدار في الصحيح على نقل السنّة ، ورجوع القول هنا إلى ابن أبي عمير وكون المَقال مَقالته ، لكن عُهدته عليه وعليه الإثبات .
قوله : «وكذلك نقلوا الإجماع على تصحيح ما يصحّ عن أبان بن عثمان مع كونه فطحيّا» ۲ .
قال شيخنا البهائي بخطّه في الحاشية ۳ : «وكذلك نقلوا الإجماع على تصحيح ما يصحّ عن عبد اللّه بن بكير ، وقد عدّ العلاّمة ـ فيما لو ظهر فسق الإمام ـ روايته من الصحيح» ۴ .
والظاهر أنّ مقصود الشهيد : أ نّهم قد ادّعوا الإجماع على صحّة الخبر المحكي صحيحا عن أبان بن عثمان ، مع أنّ أبان بن عثمان يُمانع عن صحّة الخبر ؛ لكونه فطحيّا .
لكن لم يُعهَد نقل الإجماع من المُتأخّرين ، وإنّما وَقَع من الكشّي ۵ ، مع أ نّه مَبنيّ على حمل الموصول على الخبر . وأمّا بناءً على حمله على الإسناد ـ كما هو

1.الدراية : ۲۰ .

2.قوله : «مع كونه فطحيّا» يظهر الكلام فيه بما تقدّم في الحاشية في تزييف دعوى الفطحيّة من العلاّمة (منه رحمه الله) .

3.أي في حاشية الحبل المتين .

4.الحبل المتين : ۵ .

5.انظر رجال الكشّي ۲ : ۶۷۳ / ۷۰۵ ، و ص ۸۳۰ / ۱۰۵۰ .

صفحه از 353