الإماميّة ، ككتاب حفص بن غياث القاضي والحسين بن عبيداللّه السعدي ، وكتاب القبلة لعليّ بن الحسن الطاطري ، وحَكَم ^۱ بأنّ ما حكم به الصدوق في أوّل الفقيه من صحّة جميع ما أورده في الفقيه جارٍ على مُتعارف القدماء في إطلاق الصحيح على ما يُركن إليه ويُعتمد عليه . قال :
وقد سلكَ على ذلك المِنوال جماعة من أعلام علماء الرجال ، فحكموا بصحّة حديث بعض الرواة الغير الإماميّة ، كعليّ بن محمّد بن رباح ، وغيره ؛ لما لاح لهم من القرائن المقتضية للوثوق بهم والاعتماد عليهم ، وإن لم يكونوا في عداد الجماعة الذين انعقد الإجماع على تصحيح ما يصحّ عنهم ^۲ .
ومن قَبيل ما ذَكَره من القرائن والاُمور الخارجة عمل المشهور بالخبر الضعيف .
ويُرشد إليه ما ذَكَره العلاّمة البهبهاني : من أنّ الخبر الضعيف المنجبر بعمل المشهور صحيح عند القدماء ^۳ . وكذا الحال في مطابقة الشهرة على القول بكونها جابرة .
قال المولى التقيّ المجلسي في شرح مشيخة الفقيه : «والظاهر من طريقة القدماء سيّما أصحابنا أنّ مُرادهم بالصحيح ما عُلم وروده عن المعصوم» ^۴ .