رسالة في جواز الاكتفاء في تصحيح الحديث بتصحيح الغير و عدمه - صفحه 250

[إطلاق الصحّة باصطلاح القدماء]

والظاهر أنّ من إطلاق الصحّة باصطلاح القدماء قول أهل الرجال : «صحيح الحديث» كما في ترجمة أنس بن عياض ۱ ، وعبدالسلام بن صالح أبي الصلت الهروي ۲ ، وأحمد بن إسماعيل ۳ .
وربما حكم الفاضل الجزائري في ترجمة عبدالسلام بأنّ قولهم : «صحيح الحديث» يُنافي كون الراوي عامّيا ۴ .
ومقتضاه : كون رجال أسانيد الفقيه من المذكورين والمحذوفين من رجال الصحيح ، نظرا إلى ما ذكره في أوّل الفقيه من أنّ ما أورد فيه ممّا يحكم بصحّته ۵ .
وقد حكم الفاضل الاسترابادي في شرح مشيخة الفقيه في حقّ جماعة من رجال طُرُق الفقيه بالجهالة إلاّ ما يظهر ممّا ذكره في أوّل الفقيه .
ومقصوده : إمّا كونهم من رجال الصحيح بملاحظة ما ذكره في أوّل الفقيه ممّا ذكر ، أو كونهم معتبرين بملاحظة ما ذكره في أوّل الفقيه من أنّ الفقيه مُستخرَج من كتب مَشهورة ، عليها المُعوّل وإليها المرجع .
وأورد على الفاضل الجزائري المحقّق الشيخ محمّد : بأنّ الصحيح عند المتقدّمين ليس المراد به ما يرويه الإمامي ، بل معناه ما ثبت بالأصل المأخوذ منه بأيّ نوع كان من أنواع الثبوت .
وبمعناه ما أوردَ به الفاضل الكاظمي من أنّ : «الصحيح في كلام النجاشي في

1.رجال النجاشي : ۱۰۶ / ۲۶۹ .

2.رجال النجاشي : ۲۴۵ / ۶۴۳ .

3.لم ترد هذه العبارة في ترجمة أحمد بن إسماعيل .

4.حاوي الأقوال ۲ : ۱۱۰ .

5.الفقيه ۱ : ۳ ، مقدمة الكتاب .

صفحه از 353