كلاًّ أو بعضا إماميّ مجهول الحال ، أو مُصرَّح بالطعن أو الجهالة .
وقد خصَّ السيّد الداماد الضعيفَ بالثاني ، أعني المُصرّح بأحد الأمرين ، وبنى في الأوّل على التعبير بالقوي ^۱ .
ولا جدوى فيه ، إلاّ بناءً على كفاية ظهور الإسلام وعدم ظهور الفِسق في أصل العدالة أو في كاشفها ، واشتراط الإيمان في اعتبار الخبر ، وإلاّ فلا فرق في البين في عدم الحجّيّة ، بناءً على عدم كفاية ظهور الإسلام وعدم ظهور الفِسق في العدالة ، لا في أصلها ولا في كاشفها . فالمناسب تعميم الضعيف للأوّل .
لكنّ الحصر المذكور غير حاصر ؛ لخروج ما كان كلّ واحدٍ من رجال سنده أو بعضهم غير إماميّ ممدوح ، ولذا زِيدَ في الأواخر قسمٌ خامس يُعبّر عنه بالقوي ^۲ ، كما جرى عليه السيّد السند العليّ في الرياض ^۳ ، وكذا الوالد الماجد رحمه الله ، وقد حكى الشهيد في الذكرى إطلاقه على الموثّق ^۴ ، وكذا على ما سمعتَ الاصطلاح به من السيّد الداماد ، وكذا على غيره ^۵ على وجه الترديد بين الأخيرين أو التقسيم .
ولعلّ الثاني أظهر .
وقد حكى السيّد الداماد أيضا إطلاقه على الموثّق ^۶ .
والظاهر بل بلا إشكال أنّ المَدار في الموثّق والحَسَن والقويّ على ملاحظتها بالنسبة إلى الصحيح ، فلو كان بعض رجال السند غير إماميّ مصرّحا بتوثيقه أو مدحه ، أو إماميّا مصرّحا بالمدح ، لابدّ من كون الباقي إماميّا موثّقا .