رسالة في جواز الاكتفاء في تصحيح الحديث بتصحيح الغير و عدمه - صفحه 256

بل قد اعتبر شيخنا البهائي في الموثّق والحَسَن ـ على تقدير كون بعض رجال السند غير إماميّ موثّقا أو إماميّا ممدوحا ـ كون سائر رجال السند من الإمامي الموثّق ۱ .
فيبقى ما كان سنده ثنائيّ الوصف ، وهو ثلاثة : ما اشتملَ سندُه على غير إماميّ موثّق ، وإماميّ أو غير إماميّ ممدوح ، أو اشتملَ سندُه على إماميّ ممدوح وغير إماميّ ممدوح ؛ وما كان سنده ثلاثيّ الوصف ـ وهو واحد ، أعني ما اشتملَ سندُه على غير إماميّ موثّق وإماميّ ممدوح وغير إماميّ ممدوح ـ خارجا عن الأقسام الخمسة .
لكن مقتضى تعريف الموثّق من الشهيد في الدراية ـ بما دخلَ في طريقه مَنْ نصَّ الأصحاب على توثيقه مع فساد عقيدته ولم يشتمل باقيه على الضعف ۲ ـ كون الثلاثي والأوّلين من الثنائيّات من الموثّق ، كما أنّ مقتضاه عموم الضعف للجهل ؛ لوضوح عدم اطّراد الموثّق لو كان بعض رجال السند غير إماميّ موثّق مع جهالة الباقي ، ولو كان الجهل خارجا عن الضعف ـ كما قد يقال ۳ ـ للزم الاطّراد المذكور .
وربما يتوهّم كون كلٍّ من الأقسام المذكورة داخلاً في الأخسّ ۴ بكون الثلاثي والأخيرين من الثنائيّات من القوي ، والأوّل من الثنائيّات من الموثّق بناءً على كونه أخسّ من الحسن ، ومن الحسن بناءً على كونه أخسّ من الموثّق ، بمُلاحظة أنّ عموم التسمية بالموثّق والحسن والقويّ لما لو كان بعض رجال السند غير إماميّ كان موثّقا أو ممدوحا ، أو كان إماميّا مع كون سائر رجال السند إماميّا موثّقا ؛ من

1.مشرق الشمسين : ۲۶ .

2.الدراية : ۲۳ .

3.انظر مشرق الشمسين : ۲۶ ، الهامش رقم ۲ .

4.المصدر .

صفحه از 353