رسالة في جواز الاكتفاء في تصحيح الحديث بتصحيح الغير و عدمه - صفحه 258

بعضا ، بل الظاهر عدم مداخلة العدالة إلاّ من جهة اشتمال العدالة على التحرُّز عن الكذب .
ففي باب التعارض يتأتّى التساوي بين الصحيح والموثّق ، بل يتأتّى التساوي بين الصحيح والقويّ لو كان المدح في القويّ بما يساوي التوثيق في إفادة الظنّ بالتحرُّز عن الكذب ، وإلاّ فالموثّق مقدّمٌ ، إلاّ أن يُفرض كون المَدح بما يكون الظنّ الحاصل منه بالتحرُّز عن الكذب أقوى من الظنّ الحاصل بالتحرُّز عن الكذب في التوثيق ، فيُقدَّم الحسن .
والموثّق أقوى من الحسن ، اِلاّ أن يكون المدح في الحسن بما يساوي التوثيق في أفادة الظنّ بالتحرُّز عن الكذب ، فيتأتّى التساوي ، أو يفرض كون المدح بما يكون الظنّ الحاصل منه بالتحرُّز عن الكذب أقوى من الظنّ الحاصل بالتحرُّز عن الكذب في التوثيق ، فيقدّم الحسن .
والحسن والقويّ سيّان بذاتهما ، إلاّ أ نّه يختلف الأمر باختلاف المدح أيضا ، فما كان المدح فيه أقوى يقدّم ، سواء كان هو من باب الحسن أو القويّ . وإن تساوى المدح فيهما فيتساويان .
وربما وقع الكلام في تعارض الموثَّق والحسن ، فالسيّد الداماد على تقديم الأوّل ۱ ، وعن بعضٍ تقديم الثاني ۲ ، وقد ظهر الحال بما سمعت .
ويمكن ۳ أن يقال في تضعيف ترجيح الحسن : إنّ الإماميّة لو كانت موجبة

1.الرواشح السماوية : ۱۱۵ ، الراشحة السادسة والثلاثون .

2.حكاه عنه السيّد الداماد في الرواشح السماويّة : ۱۱۵ .

3.قد جرى جماعة على توصيف ما رواه ابن بكير عن الصادق عليه السلامعن الصلاة في الثعالب والسنجاب والفنك وغيره بكونه موثقا [انظر مختلف الشيعة ۲ : ۹۴ ، والمستند ۴ : ۳۰۷] مع أنّ ابن بكير مسبوق بإبراهيم بن هاشم ، ومقتضاه كون الموثّق أخسّ من الحسن لو كان إبراهيم بن هاشم عند الجماعة من رجال الحسن لا الصحيح ، كما جرى عليه بعض [انظر الرواشح السماويّة : ۴۸] ، وجرى الفاضل الخوانساري في تعليقات الروضة على التوصيف بالحسن بواسطة إبراهيم بن هاشم ، ومقتضاه كون الحسن أخسّ من الموثّق كما هو المشهور ، لكن حكم في الذخيرة عند الكلام فيما لو مات من أعتق من الزكاة ولا وارث له بضعف ابن بكير [الذخيرة : ۴۶۹ ]والظاهر أ نّه لم يتّفق مثله في الذخيرة في غير هذا الموضع . وجرى في المشارق في شرح قول الشهيد : «فإن تعدّد الوضوء ولم يعلم محلّ المتروك أجزء الواجبان والنفلان» ، على الإشكال في توثيق ابن بكير [مشارق الشموس : ۱۴۷] لكن مقتضى كلمات اُخرى من المشارق ـ سابقا على ذلك ولاحقا له ـ الجريان على وثاقة ابن بكير . وحكى السيّد الداماد في بعض تعليقات الكشّي عن ابن طاووس القدح في ابن بكير ، وعن الشهيد الثاني في حاشية الخلاصة : الحكم بضعف ابن بكير [حواشي الشهيد الثاني على خلاصة الأقوال : ۱۸ ]بل نقله عن جماعة عدّه في قسم الضعاف . وقال ابن داوود : وسيأتي في الضعاف [رجال ابن داوود : ۱۱۷ / ۸۴۲] لكنّه لم يف بما وعد . وتحرير الحال موكول إلى ما حرّرناه في الرسالة المعمولة في الصلاة في الماهوت (منه رحمه الله) .

صفحه از 353