للرجحان لكانت موجبة له في مقابل القَويّ الخالي ـ بعد اشتراك المدح بين الحسَن والقويّ ـ عمّا يُقابل الإمامية ، ففي تعارضه مع الموثّق لا أقلّ من التساوي ؛ لرجحان الموثّق على القويّ بمقدار زيادة التوثيق ورجحانه على المدح .
إلاّ أن يقال : بكون الإماميّة مزيّة كاملة توجب الرجحان على ما خلّي عمّا يقابلها بالكليّة ، أو اشتمل على القدر الزائد والراجح من التوثيق على المدح .
هذا حال التعارض بحسب ملاحظة الإماميّة ، وأمّا بحسب ملاحظة العدالة فالصحيح مساوٍ للحسن لو كان المدح بما يساوي التوثيق في إفادة الظنّ بالتحرّز عن الكذب ، وإلاّ فالصحيح مُقدَّم ، إلاّ أن يفرض كون المدح بما يكون الظنّ الحاصل منه بالتحرُّز عن الكذب أقوى من الظنّ الحاصل بالصدق في التوثيق .
وعليك بالتدبّر فيما ذكرناه من المقال ، فإنّي لم أظفر بمن جرى على هذا المِنوال ، وليُعرف الرجال بالحقّ ، لا الحقّ بالرجال ^۱ .