المقام إنّما هو الجرح والتعديل من العدل مع الإيمان ولو بناءً على خروج الإيمان عن العدالة ؛ إذ مورد البحث في كلماتهم تصحيح مثل العلاّمة .
ويمكن أن يقال : إنّ المَدار في كلامه على الفَرق بين الظنِّ بالاختلاف وعدمهِ كما هو مقتضى صدر عبارته ، فالمَرجع إلى التفصيل بين صورة حصول الظنّ بالجرح والتعديل وصور الشكّ الشخصيّ ، إلاّ أنّ مقتضى كلامه في الذيل والتعليل إنكار الظنّ بالاختلاف ، فالمرجع إلى دعوى عموم حصول الظنّ وعدم لزوم الفحص رأسا .
وخيال «اقتضاء الظنّ بالاختلاف الظنَّ بالخلاف في الذيل» من باب الاشتباه لموضوعي ، ولا عبرة به .
فالمرجع إلى التفصيل بين صورة حصول الظنّ وصورة استقرار الشكّ ـ أعني الشكّ الشخصيّ ـ لو لم يكن إنكار الظنّ بالاختلاف في الذيل المقتضي لدعوى عموم حصول الظنّ من الجرح والتعديل ، مع أ نّه بعد دعوى عدم الظنّ بالاختلاف لا جدوى في تشخيص حال صورة الظنّ بالاختلاف من حيث حصول الظنّ بالخلاف واستقرار الشكّ ، والمرجع إلى دعوى عموم حصول الظنّ من الجرح والتعديل وعدم لزوم الفحص رأسا .
لكن نقول : إنّ غاية ما يقتضيه كلامه إنكار الظنّ بالاختلاف ، وهو لا يوجب حصول الظنّ من الجرح والتعديل ؛ لاحتمال الشكّ في الاختلاف ، فلا يرجع الأمر إلى دعوى حصول الظنّ من الجرح والتعديل .
إلاّ أن يقال : إنّ الأمر من باب الشكّ في وجود المانع مع اقتضاء المقتضي ؛ لاقتضاء إخبار أهل الخبرة الظنّ بالصدق ، والمعروف عدم ممانعة الشكّ في وجود المانع ؛ فالمرجع إلى دعوى حصول الظنّ من الجرح والتعديل .
وصرَّح سيّدنا بعدم وجوب الفحص رأسا ؛ نظرا إلى نُدرة المعارض في الجرح والتعديل ولو في رواة أصحابنا ، كما يظهر بالتتبّع .