ووجود المُعارض نادرا لا يقدح . كيف لا!؟ ولو كان قادحا ويرفع به الوثوق بتعديل أهل الخبرة وجرحهم قبل البحث لما صحّ الاعتماد بقولهم فيما انفرد واحد منهم بالتعرّض لحاله ؛ لاحتمال الاشتباه ووجود المعارض في نفس الأمر ، وعدم الوجدان لا يدلّ على عدم الوجود ، سيّما مع عدم التعرّض ؛ إذ لعلّهم لو تعرّضوا له لذكروا في شأنه خلاف ما ذُكر ، فكثيرا مّا ينفرد شيخ الطائفة بالتعرّض لحال الرجل ويذكر له جرحا أو تعديلاً ، ولم يكن غيره متعرّضا له ^۱ ، فالواجب على ذلك أن لا يُعتمد عليه ؛ لاحتمال اشتباهه ووجود المعارض لقوله . والمعلوم من حال الطائفة خلاف ذلك . فوجود المعارض نادرا والاشتباه كذلك لا يقدح في حصول الظنّ قبل الفحص ، ولا ريب في كفايته .
بل نقول : إنّ القائل بلزوم الفحص يقول بكفاية الظنّ بعدم المعارض ، والظاهر حصوله قبل الفحص أيضا ؛ لنُدرة المُعارض ، فلا إشكال في عدم وجوب الفحص .
وهذه المقالة عين مقالة السيّد السند المحسن الكاظمي ، بناءً على كون مرجع كلامه إلى دعوى حصول الظنّ من الجرح والتعديل بكون المَدار في مقالة السيّد المشار إليه على الفرق بين الظنّ بالاختلاف وعدمه ، وإنكار الظنّ بالاختلاف ، إلاّ أنّ الفرق بادّعاء حصول الظنّ من جهة الاستقراء في مَقالة سيّدنا ، وغاية الأمر في مقالة السيّد المشار إليه دعوى حصول الظنّ من جهة عدم مُمانعة الشكّ في وجود المانع عن اقتضاء المقتضي .
ولا تختلف مقالة سيّدنا مع مقالة السيّد المشار إليه في باب القبول ، بناءً على كون مَرجع كلام السيّد المشار إليه إلى الفرق بين صورة الظنّ من جهة الظنّ