رسالة في جواز الاكتفاء في تصحيح الحديث بتصحيح الغير و عدمه - صفحه 278

قوله : «وهي» وإن كان الظاهر رجوعه إلى الشهادة ـ بناءً على ما حرّرناه بالتفصيل في الرسالة المعمولة في «ثقة» من أنّ الظاهر رجوع الضمير وغيره من توابع الكلام إلى المقصود بالأصالة لا المذكور بالتبع ـ لكنّ التفسير بالاطّلاع يقضي بالرجوع إلى المشاهدة .
وفي القاموس : «أ نّه الخبر القاطع . ولعلّه يعمّ الخبر عن غير المحسوس على وجه القطع» ۱ .
وجرى عليه الوالد الماجد رحمه الله ، وهو مقتضى ما في المسالك من أ نّه الإخبار عن اليقين ۲ .
وعن ابن فارس : أ نّه الإخبار بما شُوهد ۳ . والمقصود به الإخبار عن الَمحسوس قطعا .
وعن بعض : أ نّه حقيقة في الحضور نحو : «فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ»۴ أي : حضره ولم يُسافر . وشهدتُ المجلس ، أي حضرتُه ۵ .
وعن آخر : اشتراكه بين الخبر القاطع والحضور ۶ .
وعن ثالث : كونه حقيقة في العلم ، نحو : أشْهَدُ أ نّه لا إله إلاّ هو ، أي أعلم ۷ .
وظاهر الرياض ـ صدر كتاب الشهادات ـ التوقّف بين الحضور والعلم ، حيث إنّه ذكر : أنّ الشهادة لغةً إمّا من «شَهِدَ» بمعنى حضر ، أو من «شهد» بمعنى عَلِمَ ۸ .

1.القاموس المحيط ۱ : ۳۱۶ ، (شهد) .

2.مسالك الأفهام ۱۴ : ۱۵۳ .

3.مجمل اللغة ۳ : ۱۸۱ باب الشين والنون .

4.البقرة (۲) : ۱۸۵ .

5.مجمع البحرين ۳ : ۸۰ ، (شهد) .

6.انظر لسان العرب ۳ : ۲۳۹ ، (شهد) .

7.المصدر .

8.رياض المسائل ۲ : ۴۲۳ .

صفحه از 353