عدلٌ» هل يكفي في العمل بروايته أم لاـ :
إذا عرفتَ هذا، فاعلم أنّ وصف جماعة من الأصحاب كثيرا من الروايات بالصحّة من هذا القبيل؛ لأنّه في الحقيقة شهادة بتعديل [ رواتها ]، وهو بمجرّده غير كافٍ في جواز العمل بالحديث ، بل لابدّ من مراجعة السند والنظر في حال الرواة ؛ ليؤمن من معارضة الجرح . وهو مقتضى مقالة مَنْ ينكر حجّيّة الظنّ الحاصل من الجرح والتعديل قبل الفحص ^۱ .
وجرى السيّد الداماد على القول بذلك ؛ تمسُّكا بأ نّه يُمكن أن يكون التصحيح من العلاّمة وأمثاله بناءً على ما ترجّح عندهم في أمر كلٍّ من الرواة من جهة الاجتهاد ، فلا يكون حكمهم حجّة على مُجتهدٍ آخر ^۲ .
ومقتضى مقالة مَنْ قال بجواز العمل بالجرح والتعديل قبل الفحص ـ كسيّدنا ـ هو القول هنا أيضا بالجواز .
ومقتضى مقالة السيّد السند المحسن الكاظمي ـ من التفصيل بين صورة الظنّ بالخلاف وغيرها بوجوب الفحص في الأوّل ، وعدمه في الثاني ^۳
ـ هو التفصيل هنا بين صورة الظنّ بعدم الصحّة وغيرها ، بالجواز في الثاني ، دون الأوّل .
ويظهر تحقيق الحال بما تقدَّمَ من الكلام في جواز العمل بالجرح والتعديل قبل الفحص .
وأمّا ما تمسَّكَ به السيّد الداماد فمقتضاه عدم اعتبار التصحيح ولو بعد الفحص ، بل هو مقتضى صريح كلامه .
أقول : إنّ حجّيّة ظنّ العلاّمة وأمثاله للمصحّح له من جهة حجّيّة الظنّ الناشئ من الظنّ المذكور ، وتظهر حجّيّته بما تقدَّم للمصحّح له .