صحيحا وتحيّر في أمره المتأخّرون . فالظاهر أنّ تصحيح ^۱ هذ الأخبار لكونهم من مشايخ الإجازة ، وكان المَدار على الكتب ، فجهالتهم لا تضرّ ^۲ .
أقول : إنّ ما ذكره من كون محمّد بن إسماعيل من مشايخ الإجازة إن كان المقصود به أنّ محمّد بن إسماعيل من مشايخ إجازة الكليني ، وشيخوخة الإجازة تدلّ على الوثاقة ، ففيه : بعد تسليم عموم الذيل ـ وشرح الحال موكول إلى ما حرّرناه في الاُصول والرسالة المعمولة في نقد الطرق ـ أنّ الصدر غير مربوط بوجهٍ يقتضيه . كيف لا ، ولا ريب في احتمال كون محمّد بن إسماعيل واسطة في رواية الكليني ، بعد الاعتماد على انتساب الكتاب إليه بأخذ الكليني الرواية من كتاب محمّد بن إسماعيل ، دون أن يكون محمّد بن إسماعيل مُجيزا للكليني .
وبما ذكر يظهر ضعف ما لو كان المقصود أنّ محمّد بن إسماعيل من مشايخ إجازة الكليني أو مشايخ إجازة الكليني وغيره ، وشيخوخة الإجازة تدلُّ على الوثاقة ، أو مشايخ الإجازة يُتساهل فيهم .
وبما سمعت تعرف ضعف دعوى كون الأحمدين من مشايخ الإجازة .
وأمّا ما ذكره من أنّ تصحيح العلاّمة طريق الصدوق المشتمل على محمّد بن عليّ ما جيلويه من جهة كون محمّد بن عليّ بن ماجيلويه من مشايخ الإجازة ، ففيه أوّلاً : أ نّه لا مجالَ لهذه الدعوى بعد كون المفروض استخراج الصدوق الروايات من كتب صدور المذكورين ، كما حرّرناه في الرسالة المعمولة في نقد الطُرق .
وثانيا : أ نّه لو كان الأمر على ما ذكره فطُرق الصدوق سواسيّة ، ولا حاجة إلى نقد شيء منه ، كيف لا ، ومن أدلّة مَنْ يقول بعدم وجوب نقد تلك الطُرق كون رجال الطُرق من مشايخ الإجازة ، فلا مجالَ لتضعيف بعض الطرق .