صفحةٍ واحدةٍ عشر مرّات ـ مثلاً ـ فلا يمكن أن يكون سهوا ^۱ .
وأيضا قد تقدّم اختلال تصحيحه بعض الطُرق ، كما ذكره من أنّ طريق الصدوق إلى أبي مريم الأنصاري صحيح وإن كان في طريقه أبان بن عثمان وهو فطحيّ ، لكن الكشّي قال : «إنّ العصابة أجمعت على تصحيح ما يصحّ عنه» .
وما حكم به من صحّة طريق الصدوق إلى معاوية بن شريح وإلى سماعة ، مع وجود عثمان بن عيسى في الطريق ، وهو واقفي ، لكنّ الكشّي حكى عن بعضٍ نقل الإجماع على التصديق والتصحيح في حقّه ، وإن احتمل أن يكون تصحيح الطريق إلى معاوية بن شريح بواسطة اتّحاده مع معاوية بن ميسرة وصحّة الطريق إليه ، لكن نقول : إنّ اختلاف دعوى من الدعاوي في مجرى من المجاري لا يوجب اختلاف أصل الدعوى . كيف ، وخروج بعض الأفراد عن تحت العموم والإطلاق لا يوجب عدم اعتبار العموم أو الإطلاق ، فظهور اختلاف تصحيح الطريق في بعض الأحيان لا يوجب عدم اعتبار تصحيح السند بالأولويّة ؛ لأنّ النسبة في البين هنا من قبيل التباين .
وأيضا أكثر توثيقاته ، بل أكثر كلماته مأخوذة من النجاشي ، كما يُرشد إليه ما تقدّم من كلمات الشهيد الثاني .
وكذا ما مرّ ^۲ من حكاية المولى التقيّ المجلسي عن صاحب المعالم : أ نّه لم يعتبر توثيق العلاّمة وابن طاووس والشهيد الثاني بل أكثر الأصحاب ؛ تمسّكا بأ نّهم ناقلون عن القدماء .
وكذا ما ذكره السيّد السند النجفي : «من أنّ العلاّمة في الخلاصة شديد التمسّك بكلام النجاشي ، كثير الاتّباع له وعباراته حيث يحكم ولا يحكي هي