عبارات النجاشي بعينها» ^۱ .
ولكنّك خبير بأنّ هذا الوجه إنّما يقدح بناءً على اعتبار تزكية العدلين في اعتبار الخبر ، وإلاّ فلا يجري الوجه المذكور بعد الفحص ؛ لفرض اختصاص التوثيق بالعلاّمة ، ولا ضير فيه بالنسبة إلى ما قبل الفحص .
وأيضا الاستقراء في الخلاصة يقضي بأ نّه كان شديد العجلة ، كما أشار إليه الُمحقّق الشيخ محمّد في بعض التراجم .
قيل : وكأنّ تجديد النظر لم يكن من دَيْدَنه ، كما لا يخفى على المتتبّع .
وذكر العلاّمة البهبهاني في ترجمة بريد بن معاوية : «أنّ العلاّمة كان قليل التأمّل؛لكثره تصانيفه وسائر أشغاله، فلا وثوق بتوثيقاته فضلاً عن تصحيحاته» ^۲ .
وبما سمعتَ يظهر الحال في تصحيح الطريق في الخلاصة ، مضافا إلى ما تقدَّمَ من أ نّه جرى في الخلاصة على الحكم بحُسن الطريق المُشتمل على إبراهيم بن هاشم بالغا إلى العشرين ، وحكمه بصحّة ثلاثة طُرُق تشتمل على إبراهيم بن هاشم ، بناءً على صحّة حديث إبراهيم بن هاشم ^۳ ، فإنّه يوجب الوهن في تصحيحاته في الخلاصة ؛ لفرض ظهور الخطأ في الإكثار .

[ التنبيه ] الخامس

إنّ الأنسب بناءً على كفاية التصحيح في صحّة الخبر عدم التعبير بالتصحيح ؛ لأنّه موهم ، بل ظاهر في أنّ مَنشأ عدِّ الخبر صحيحا هو اجتهاد مَنْ عبَّرَ بالصحيح ، فربما يقع مَنْ ينظر فيه في ورطة الجهل ، فيذعن بصحّة الحديث اعتمادا على تعدّد التصحيح لو اطّلع على تصحيحين ، أو على التصحيح اللاحق المبنيّ على