بتصحيح ما يصحّ عنهم يشعر بأنّ هؤلاء لا يحكم بصحّة روايتهم، و أيضا دلالة هذه العبارة على القطعيّة عند القدماء ممنوعة، كما أنّها عند المتأخّرين لا تدلّ على القطعيّة، مع أنّ معرفة هؤلاء لا تحصل إلّا بعلم الرجال، سيّما مع وقوع الاختلاف فيهم؛ فإنّ بعضهم ذكر مكان الأسدي: ليث المرادي، و بعضهم مكان الحسن بن محبوب: ابن فضالة بن أيّوب، و جعل بعضهم مكانه: الحسن بن عليّ بن فضّال، و بعضهم مكان فضالة: عثمان بن عيسى.
و أمّا عن الخامس: فبأنّ معرفة أنّ هذا الرجل من المأمونين يحتاج إلى علم الرجال، مع أنّ ما ورد في هذا المعنى أخبار آحاد لا تفيد القطع، و على فرض إفادتها القطع نقول: وثاقة الرجل إنّما تمنع عن تعمّد الكذب. سلّمنا جميع ذلك، ولكنّ الأمر بالمتابعة لا يدلّ على قطعيّة ما يروون، غاية الأمر أنّه يفيد وجوب العمل بفتياهم.
و أمّا عن السادس: فبأنّ شهادة المشايخ بصحّة ما في كتبهم لا تدلّ على قطعيّته؛ إذ الصحيح في مصطلحهم يطلق على الحديث باعتبار اعتضاده باُمور يوجب الاعتماد عليه و الركون إليه، و يشهد بما ذكر ما حكي عن شيخنا البهائي في فواتح كتاب مشرق الشمسين من أنّ المتعارف بين القدماء إطلاق الصحيح على كلّ حديث اعتضد بما يقتضي اعتمادهم عليه، أو اقترن بما يوجب الوثوق به و الركون إليه؛ و ذلك باُمور:
منها: وجوده في كثير من الاُصول الأربعمئة التي نقلوها عن مشايخهم بطرقهم المتّصلة بأصحاب العصمة عليهم السلام ، و كانت متداولة لديهم في تلك الأعصار، مشتهرة بينهم اشتهار الشمس في رابعة النهار.
و منها: تكرّره في أصل واحد أو أصلين منها فصاعدا بطرق مختلفة و أسانيد عديدة معتبرة.
و منها: وجوده في أصل معروف الانتساب إلى الجماعة الذين أجمعوا على تصديقهم، كزرارة، و محمّد بن مسلم، و الفضيل بن يسار؛ و ^۱ على تصحيح ما يصحّ عنهم، كصفوان بن يحيى، و يونس بن عبد الرحمن، و أحمد بن محمّد بن أبي نصر؛ أو على العمل برواياتهم، كعمّار الساباطي و نظرائه ممّن عدّهم شيخ الطائفة