في كتاب العدّة، كما نقله عنه المحقّق في بحث التراوح من المعتبر. ^۱
و منها: اندراجه في أحد الكتب التي عُرضت على أحد الأئمّة فأثنوا على مؤلّفها، ككتاب عبيد اللّه بن عليّ الحلبي الذي عرض على الصادق عليه السلام ، و كتاب يونس بن عبد الرحمن و الفضل بن شاذان المعروضَين على العسكري عليه السلام .
و منها: أخذه من أحد الكتب التي شاع بين سلفهم الوثوق بها و الاعتماد عليها، سواء كان مؤلّفها من الفرقة الناجية الإماميّة [ككتاب الصلاة لحريز بن عبد اللّه السجستاني، و كتب بني سعيد و عليّ بن مهزيار، أو من غير الإماميّة ]ك كتاب حفص البختري [ابن ]غياث القاضي، و كتب الحسين بن عبيد اللّه السعدي، و كتاب القبلة لعليّ بن الحسن ^۲ الطاطري.
و قد جرى رئيس المحدّثين ثقة الإسلام محمّد بن بابويه ـ قدّس اللّه روحه ـ على متعارف القدماء من ^۳ إطلاق الصحيح على ما يركن إليه و يعتمد عليه، فَحكَمَ بصحّة جميع ما أورده من الأحاديث في كتاب من لا يحضره الفقيه، و ذكر أنّه استخرجها من كتب مشهورة، عليها المعوّل، و إليها المرجع. ^۴ ـ انتهى كلامه ـ.
بل ربما يصفون الخبر بالقطعي و يريدون ذلك فضلاً عن أن يصفوه بالصحّة، و يشهد بذلك ما ذكره الشيخ في أوّل الاستبصار في تقسيم الخبر؛ فإنّه جعل ما وافق ظاهر الكتاب بل و مفهومه المخالف من القطعي. ^۵ و يظهر من التتبّع أيضا أنّ الصدوق يريد من الصحيح ما هو المعتمد الراجح الصدق؛ ألا ترى أنّه كثيرا ما يعتمد في تصحيح الحديث بتصحيح شيخه ابن الوليد، و سيجيء لهذا تتمّة إن شاء اللّه تعالى، فانتظر له.
هذا هو الكلام المنقول عن الأمين. ^۶
و عن الحدائق أنّه قال في مقام إبطال الاصطلاح بتنويع الحديث إلى الأنواع الأربعة