العادي والعقلي من هذه الجهة، و إنّما الفرق بينهما في أنّ أسباب الأوّل أمر عادي، كعلمنا بأنّ الجبل الغائب عنّا بعد لحظة لم يصر ذهبا، و الثاني عقلي كعدم جواز اجتماع النقيضين.
و مناط الفرق بينهما أنّ العقلي كما يستحيل خلافه عند العالم، يستحيل خلافه بالنظر إلى ذاته، بخلاف العلم العادي؛ فإنّه يستحيل خلافه عند العالم ما دام عالما، و لا يستحيل خلافه بالنظر إلى ذاته؛ لانحراف العادّيات بالمعجزات و الكرامات.
و الثاني: أنّك بعد الاعتراف بأنّ المراد بالعلم هو الظنّ، فحجّيّته تحتاج إلى دليل و لو كان مشابها بالعلم، و لو ادّعى المدّعي بدل العلم العادي العلم العرفي الذي هو مرتبة ثالثة مغايرة للعلم العادي و العقلي ـ و هو الذي كان بناء العرف عليه في جميع اُموراتهم، و هو ما يطمئنّ به النفس، و يحتمل خلافه احتمالاً يعتنى به ـ نردّه أيضا بمنع وجود مثل هذا العلم في الأخبار، كما لا يخفى على ذوي الأبصار.
ثمّ مثل هذا العلم، هل حجّة أم لا؟ وجوه، و الحقّ التفصيل بين ما اعتبر الشارع فيه العلم و ما في معناه ـ كما في أحكام الطهارات و النجاسات العادي و نحوها، فيحكم فيه بعدم اعتبار العلم العرفي، بل المناط فيه العلم الحقيقي ـ و بين ما لم يعتبر فيه، بل أثبت حكما على موضوع من الموضوعات من غير اعتبار العلم و نحوه فيه، فيحكم فيه باعتباره؛ لأنّ طريقة العرف في أمثاله هو المحكم.
فإن قلت: ليس مورد لم يعتبر الشارع فيه العلم؛ إذ الاُصول التي اعتبرها الشارع عند عدم الدليل اشتمل أدلّتها على لفظ العلم واليقين، مثل قوله عليه السلام : الناس في سعة ما لم يعلموا، ^۱ و قوله عليه السلام : لا ينقض اليقين بالشكّ أبدا. ^۲
قلت: ليس مدرك الاُصول في جميع المقامات هذه الأخبار؛ إذ الاُصول العدميّة حجّيّتها من باب بناء العقلاء، و أخبار الاستصحاب في دلالتها على المدّعى ألف كلام؛ فإذا وجد بناء العقلاء على خلاف الاُصول، فلم يبق دليل على اعتبار الاُصول.