فكلاهما صادقان في دعواهما و إن لم يمكن الجمع بينهما، كما لو عيّن الجارح السبب، و نفاه المعدّل، فلابدّ حينئذ من الرجوع إلى المرجّحات كالكثرة و الأعدليّة و الأورعيّة و غير ذلك.
و الأقوى عندي وفاقا لجماعة من المحقّقين الرجوع إلى المرجّحات في القسم الأوّل أيضا، و بعد فقد الرجحان الخارجي الرجحان الداخلي مع الجارح ظاهر؛ لما مرّ.
و منها قولهم: «ثقة ثقة» بتكرار اللفظ. و هو يدلّ على زيادة الاعتناء به.
و ربّما قيل: إنّ الثاني بالنون موضع الثاء. ۱
و المشهور هو الأوّل، بل الثاني لا معنى له.
و منها قولهم: «ثقة في الحديث».
و قد مرّ أنّه يدلّ على كونه موثّقا في الروايات المنقولة عن الأئمّة عليهم السلام .
و منها قولهم: «أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه».
و هذه العبارة وقعت في عبارة الكشّي خاصّة، ۲ و هذه الجماعة على ما في منتهى المقال: زرارة، و معروف بن خرّبوذ، و يزيد بن معاوية العجلي، و أبو بصير الأسدي ـ و قال بعضهم مكانه: أبو بصير المرادي، و هو ليث بن البختري ـ و الفضيل بن يسار، و محمّد بن مسلم، و جميل بن درّاج، و عبد اللّه بن مسكان، و عبد اللّه بن بكير، و حمّاد بن عثمان، و حمّاد بن عيسى، و أبان بن عثمان، و يونس بن عبد الرحمن، و صفوان بن يحيى، و ابن أبي عمير، و عبد اللّه بن المغيرة، و الحسن بن محبوب، و أحمد بن محمّد بن أبي نصر، و فضالة بن أيّوب.
و قال بعضهم مكان ابن محبوب: الحسن بن عليّ بن فضّال، و بعضهم مكانه: عثمان بن عيسى. ۳
1.قيل: حُكي ذلك عن ابن دريد. و انظر: مقباس الهداية، ص۶۹؛ الفوائد الرجاليّة للبهبهاني، ص۲۳؛ نهاية الدراية للسيّد الصدر، ص۳۹۴.
2.رجال الكشّي، ص۲۳۸، رقم ۴۳۱ و ص۳۷۵، رقم ۷۰۵؛ و ص۵۵۶، رقم۱۰۵.
3.حكاه عن اُستاده صاحب الرياض رحمه الله. راجع: منتهى المقال، ج۱، ص۵۶. و انظر للمزيد: رياض المسائل، ج۱، ص۶۰۲؛ رجال ابن داوود، ص۸۴، رقم ۵۲۴؛ سماء المقال، ص۳۱۴؛ الفوائد الرجاليّة، ص۳۷۳؛ الفصول الغرويّة، ص۳۰۳؛ مدارك الأحكام، ج۳، ص۹۸؛ خاتمة الوسائل، ص۲۲۰ ـ ۲۵۳؛ معجم الرجال، ج۱، ص۲۴۸ ـ ۲۸۷.
