قلت: و في هذا توثيق ما لأبي الربيع ـ انتهى ـ . ^۱
و عن المسالك أنّه في بحث الارتداد وصف خبرا فيه الحسن بن محبوب عن غير واحد بالصحّة. ^۲
و الثاني: أنّه يدلّ على توثيق ما بعد هذه الجماعة، فيكون الخبر الذي فيه أحد من هذه الجماعة صحيحا اصطلاحيّا؛ و وجه ذلك أحد أمرين:
إمّا توهّم أنّ المراد بالصحّة في المقام الصحّة المصطلحة عند المتأخّرين، المستلزمة لكون جميع الطبقات إماميّا عادلاً، كما نقله في المنتقى عن بعض مشايخه حيث قال:
و قد قوي الوهم في هذا الباب على بعض من عاصرناه من مشايخنا، فاعتمد في توثيق كثير من المجهولين على صحّة الرواية عنهم، و اشتمالها على أحد الجماعة الذين نقلوا الإجماع على تصحيح ما يصحّ عنهم، و هم ثمانية عشر رجلاً ذكرهم الكشّي ـ انتهى ـ . ^۳
و هو فاسد جدّا؛ أوّلاً أنّا نرى بالعيان أنّ نفس بعض هذه الجماعة مقدوح في مذهبه، و ثانيا أنّ هذا الاصطلاح متأخّر عن هذه العبارة؛ إذ هي وقعت في عبارة الكشّي، و لا يحمل كلام القدماء على الاصطلاح المتأخّر.
و إمّا توهّم أنّ إجماع العصابة على الحكم بصحّة كلّ ما يرويه هذه الجماعة كاشف عن أنّ هذه الجماعة لم يرووا إلّا عن الثقة، و الاعتماد في الحكم بالصحّة في كلّ مقام لأجل القرائن الخارجيّة و إن كان ممكنا في حدّ ذاته، لكنّه بعيد غايته؛ إذ الاطّلاع بجزئيّات الأخبار في جميع الأعصار، و ملاحظة احتفافها بالقرينة، ربما يعدّ مستحيلاً عادة.
و الجواب عنه واضح، نعم يمكن أن يفهم منه اعتدادها بالنسبة إلى ما بعد هذه الجماعة كما أشار إليه الشهيد رحمه الله، فتأمّل.