رسالة في علم الرجال - صفحه 466

قلت: و في هذا توثيق ما لأبي الربيع ـ انتهى ـ . ۱
و عن المسالك أنّه في بحث الارتداد وصف خبرا فيه الحسن بن محبوب عن غير واحد بالصحّة. ۲
و الثاني: أنّه يدلّ على توثيق ما بعد هذه الجماعة، فيكون الخبر الذي فيه أحد من هذه الجماعة صحيحا اصطلاحيّا؛ و وجه ذلك أحد أمرين:
إمّا توهّم أنّ المراد بالصحّة في المقام الصحّة المصطلحة عند المتأخّرين، المستلزمة لكون جميع الطبقات إماميّا عادلاً، كما نقله في المنتقى عن بعض مشايخه حيث قال:
و قد قوي الوهم في هذا الباب على بعض من عاصرناه من مشايخنا، فاعتمد في توثيق كثير من المجهولين على صحّة الرواية عنهم، و اشتمالها على أحد الجماعة الذين نقلوا الإجماع على تصحيح ما يصحّ عنهم، و هم ثمانية عشر رجلاً ذكرهم الكشّي ـ انتهى ـ . ۳
و هو فاسد جدّا؛ أوّلاً أنّا نرى بالعيان أنّ نفس بعض هذه الجماعة مقدوح في مذهبه، و ثانيا أنّ هذا الاصطلاح متأخّر عن هذه العبارة؛ إذ هي وقعت في عبارة الكشّي، و لا يحمل كلام القدماء على الاصطلاح المتأخّر.
و إمّا توهّم أنّ إجماع العصابة على الحكم بصحّة كلّ ما يرويه هذه الجماعة كاشف عن أنّ هذه الجماعة لم يرووا إلّا عن الثقة، و الاعتماد في الحكم بالصحّة في كلّ مقام لأجل القرائن الخارجيّة و إن كان ممكنا في حدّ ذاته، لكنّه بعيد غايته؛ إذ الاطّلاع بجزئيّات الأخبار في جميع الأعصار، و ملاحظة احتفافها بالقرينة، ربما يعدّ مستحيلاً عادة.
و الجواب عنه واضح، نعم يمكن أن يفهم منه اعتدادها بالنسبة إلى ما بعد هذه الجماعة كما أشار إليه الشهيد رحمه الله، فتأمّل.

1.غاية المراد في شرح نكت الإرشاد، ج۲، ص۴۱.

2.راجع: مسالك الإفهام، ج۲، ص۵۸.

3.منتقى الجمان، ص۱۵.

صفحه از 478