و الثالث: ما نسب إلى القيل من أنّه لا يفهم منه إلّا كون هذه الجماعة ثقات، و نوقش عليه بأن ليس في التعبير بتلك العبارة لتلك الجماعة دون غيرهم عمّا لا خلاف في عدالته فائدة.
و اُجيب بأنّه: إن أردت عدم خلاف من المعدّلين المعروفين في الرجال، ففيه أوّلاً أنّا لم نجد مَن وثّقه جميعهم؛ و إن أردت عدم وجدان خلاف منهم، ففيه أنّ هذا غير ظهور الوفاق، مع أنّ سكوتهم ربما يكون فيه شيء، فتأمّل.
و ثانيا: إنّ اتّفاق خصوص هؤلاء غير إجماع العصابة، و خصوصا أنّ مدّعي هذا الإجماع الكشّي ناقلاً عن مشايخه، فتدبّر. هذا مع أنّه لعلّ عند هذا القائل يكون صحيح الحديث أمرا زائدا على التوثيق، فتأمّل.
و إن أردت اتّفاق جميع العصابة، فلم يوجد ثقة جليل سالما عن قدح، فضلاً عن أن تحقّق اتّفاقهم على سلامته منه، فضلاً من أن يثبت عندك، فتأمّل.
و الأحسن في الجواب أن يقال: إنّ انعقاد الإجماع على وثاقة هؤلاء لا ينافي انعقاده في غيرهم، و ليس في العبارة المتقدّمة ما يدلّ على العدم؛ لاشتمالها على كلمة «من» الدالّة على أنّ هؤلاء معدودة من أصحاب الإجماع.
نعم يرد عليه أنّ تصحيح القدماء حديثَ شخص لا يستلزم توثيقه منهم.
نعم يمكن أن يقال: يبعد تحقّق الإجماع على تصحيح جميع ما رواه مع عدم كونه ثقة، سيّما بعد ملاحظة دعوى الشيخ الاتّفاق على اعتبار العدالة.
و التحقيق في المقام أن يقال: إنّ الجمود على المعنى اللغوي لللفظ يقتضي اختيار القول بأنّه يدلّ على انعقاد الإجماع على صحّة روايات هؤلاء الجماعة، فهو كنظير قولهم: «فلان صحيح الرواية، أو صحيح الحديث»، و اشتمال الأسناد المتأخّرة تارةً على الصحيح و اُخرى على الضعيف صار داعيا لأداء هذا المطلوب بهذه العبارة.
و لا يدلّ هذا إلّا على توثيق ما بعدهم، و لا على صحّة رواياتهم؛ إذ ذكرنا سابقا أنّ الرواية المشتملة على الطبقات الكثيرة منحلّة إلى روايات متعدّدة بمقدار تعدّد الرواة، و أنّ الصحّة و الضعف قد يلاحظان بالنسبة إلى بعض الطبقات. و لفظة «ما» في قوله: «ما يصحّ عنه» كناية عن قول ما قبل زرارة، مثلاً: «روى فلان عن الإمام عليه السلام »، و الإجماع قد