انعقد على تصحيح ذلك، و أين هذا من الدلالة على صحّة الرواية مطلقا حتّى لا يلاحظ ما بعد زرارة إذا لم يكن معصوما، فضلاً عن توثيقه؟! إلاّ أنّ ملاحظة الفهم العرفي يقتضي اختيار المعنى الأوّل؛ إذ الظاهر من لفظ «ما» عند الإطلاق على حسب العرف هو تمام الرواية من الراوي الخاصّ إلى المعصوم عليه السلام .
و بعبارة اُخرى: الرواية المتعارفة مشتملة على جميع الطبقات، و إرادة هذا تكفي في إثبات المدّعى، بل يمكن ادّعاء هذا الظهور حتّى في قولهم: صحيح الرواية، أو صحيح الحديث، أو ثقة في الحديث، فتأمّل.
ولكن كون هذا المعنى مشهورا متعارفا عند الأصحاب غير معلوم، بل عدمه معلوم، كما لا يخفى على من لاحظ كتبهم.
و ما في منتهى المقال من حكاية الإجماع عن المحقّق الداماد رحمه الله لا حقيقة له؛ إذ عبارته التي حكاها لا تدلّ على مدّعاه، نعم تدلّ على اختيار المحقّق الداماد ذلك المعنى الذي اختاره.
و منشأ السهو أنّه توهّم من لفظ «الأصحاب» الواقع في كلامه إرادة هؤلاء العلماء اللاحقين، و ليس كذلك، بل مراده من الأصحاب هم الذين وقعت في عبارة الكشّي التأدية عنهم بالعصابة.
و كذا ما استشهد رحمه الله بتصحيحات بعض الأصحاب لعلّه في غير محلّه؛ إذ منهم صاحب المدارك و الشهيد الثاني، و هما لا يصنعان في تصحيح الأخبار بمجرّد هذا جدّا، كذا قيل.
و الاستشهاد بكلام [الشهيد] الثاني رحمه الله في المسالك لا يخفى ما فيه؛ أمّا أوّلاً: فلأنّه وصف الخبر بالصحّة إلى الحسن، و قد سبق أنّ الصحّة قد تلاحظ بالنسبة إلى بعض الطبقات.
و أمّا ثانيا: فلأنّ الرواية إذا انتهت إلى الجماعة، تعدّ صحيحة عند أرباب الظنون الخاصّة أيضا تنزيلاً للجماعة، و إن كانوا ضعفاء بمنزلة عدل واحد، و قد انتهت الرواية المتقدّمة إلى غير واحد، و هو عبارة اُخرى عن الجماعة.
و أمّا ثالثا: فلأنّ غير الواحد الذي نَقَلَ عنهم ابن المحبوب لعلّه مشتمل على من