معتبر مى داند كه قطعى باشند. ايشان مى نويسد :
در اصول معارف دينى و الهى، حجّيتى بجز براى كتاب و سنّت، قطعى نيست . ^۱
وى تصريح مى كند كه حديثى را قطعى مى داند كه متواتر باشد يا محفوف به قراين قطعى باشد. ^۲ ايشان، براى اخبار آحاد، در غير فقه، حجيّتى قائل نيست و معتقد است كه حجّيت اخبار آحاد، در غير احكام شرعى معنا ندارد. ^۳
علّامه، مى نويسد:
و امّا اين كه گفته شده در پذيرفتن روايت، شرط است كه با تواتر از معصوم نقل شده يا با سند صحيح متصل ـ كه شذوذ و علّتى در آن نباشد ـ به ما رسيده باشد، مسئله اى اصولى است و نظريه اى كه امروز در آن حاكم است ، اين است كه اگر خبر متواترى، به همراه قرينه باشد، بى ترديد ، حجّت است و اخبار غير آن، حجّت نيست، مگر اخبارى كه در احكام شرعى فرعى وارد شده و ظنّ نوعى به صدور آن ، وجود داشته باشد كه در اين صورت، اين اخبار نيز حجّيت دارند.
امّا علّت اين دسته بندى ، اين است كه حجّيت شرعى، در زمره اعتبارات عقلايى است و در مورد اخبار، تابع وجود اثر شرعى است كه قابل جعل و اعتبار باشد ؛ امّا در مورد قضاياى تاريخى و امور اعتقادى اى كه فاقد اثر شرعى است، حجّيت قرار دادن اين گونه روايات، معنا ندارد؛ زيرا معنا ندارد كه شارع حكم كند كه غير علم، علم باشد و مردم را هم به آن متعبّد سازد. موضوعات خارجى، هر چند ممكن است داراى اثر شرعى باشند ، ولى اين آثار ، آثار جزئى است و جعل شرعى، فقط شامل كلّيّات مى شود. ^۴
علّامه ، معتقد است كه در اين مباحث بايد به محدوده كارايى عقل توجّه داشت و