تصديق مى كنند و از مفسده الحادى آن ، غفلت دارند.
بعد ، اين گونه ادامه مى دهد :
شايد در مجلس بحث ، كسانى بوده اند كه نمى شد به آنها تفهيم كرد كه ممكن است امرى به اعتبار اراده تكوينى، متعلّق به نظام وجود مطلوب و به اعتبار اراده تشريعى، مبغوض باشد.
علم، به حسب ترتّب عقلى، مقدّم بر مشيّت، اراده، تقدير و قضاست ؛ ولى چون حقّ، منزّه از كيفيات نفسانيه است، به حسب مصداق (نه مفهوم) ، علم ، اراده، قضا و تقدير، در مرتبه علم تفصيلى متّحدند.
سرّ اين كه امام فرمود : «شاء و أراد و لم يحبّ»، آن است كه به اعتبار اراده تكوينى، قضا و تقدير حتمى، بعضى از افعال عباد، واجب التحقيق است ؛ ولى شرعا منهى و رضا و اراده تشريعى، مخالف آن است و اين معنا، نه مخالف عقل است و نه شرع ؛ چه آن كه در صورت موافقت اراده تكوينى با اراده تشريعى، فعل عبد، مرضى و محبوب است تشريعا و تكوينا.
وقوع معاصى و شُرور، مراد بالذّات نيست و از باب تلازم شرور با خيرات كثيره لازم در عالم ماده، اراده ازلى به آنها تعلّق گرفته است. به تعبير ديگر، امور عدميه و شرور، به تبع خيرات، مراد هستند ؛ ولى نه بالذاّت . بنا بر اين ، در آيه شريفه فرمود: «قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِندِ اللَّهِ» . ^۱ و اگر كسى مانند بعضى از مترجمان الكافى، بگويد ما چون عدليه ايم، معاصى را مستند به اراده حقّ نمى دانيم، بايد بفهمد كه به مقتضاى مذهب معتزله، فعل عباد، مستقل در اراده حقّ، به كليه نظام وجود ، تعلّق گرفته است و انسان نيز داراى اراده، مشيّت، فعل و قدرت است ؛ ولى اراده ، اختيار و فعل ما، در سايه اراده، مشيّت و اختيار حق است و جبرى ، اين اختيار را نفى مى كند. ^۲
3. عن عبداللّه بن سنان، عن أبى عبداللّه عليه السلام قال: سمعته يقول : أمر اللّه ولم يشأ؛ و شاء