انجام داد، و ابراهيم عليه السلام را به سر بريدن دستور داد ، ولى آن را نخواست » ، اراده نهى و امر به اين دو كار، تشريعى است ، نه تكوينى.
و بدان كه روايت، بيانگر اين است كه [ابراهيم عليه السلام ] مأمور ذبح اسحاق بوده ، نه اسماعيل، و اين ، خلاف آن چيزى است كه در اخبار شيعه ، بسيار نقل شده است. ^۱
استاد آشتيانى مى نويسد :
بيان مراد آن كه اراده بر دو قسم است: اراده تشريعى، علم به مصلحت در فعل عباد... ، اراده تكوينى كه مبدأ ظهور افعال الهيه است و در صورت اطاعت و عصيان، اراده تكوينى محقق الوجود است. و اگر كسى بگويد در معاصى، اراده تكوينى حق، تعلّق به فعل عبد نگرفته است، تفويضى صرف است و مفسده اين قول ، آن است كه عبد ممكن الوجود و متقوّم به وجود حقّ در مقام فعل، مستقل و از تحت سيطره قدرت و اراده حقّ، خارج گردد، ناچار بايد در وجود هم مستقل باشد؛ لازمه آن، عدم تقوّم ممكن است به واجب . قائلان اين قول ، أسوأ حالاً از بت پرستانى هستند كه بت را براى شفاعت نزد حق تعالى عبادت مى كنند .
در معصيت ، رضا و حبّ تشريعى نيست ؛ چون حقّ ، معاصى را دوست ندارد ، ولى از طرفى ، وقوع شرور ، از جمله معاصى ، چون لازم نظام مادّه است ، اراده و رضاى تكوينى حقّ ، بر مجموع نظام ، تعلّق گرفته است ، و اين ، مسلّم است كه خير ، بر شرور غلبه دارد و خلق عالَم ، ملازم است با موارد و استعداد و غرايز ، تابع خير و شرّ ، لذا اراده و خواست خداوند ، بر مجموع نظام ، تعلّق گرفته است.
تفويضى را از آن جهت تفويضى گويند كه قائل است فاعل خير و شر ، عبد است بدون مدخليّت اراده و خواست حقّ تعالى و جبرى معتقد است كه فاعل حقيقى افاعيل عباد ، خداست و عبد به منزله آلت است ؛ در حالى كه عبد ، بالضروره ، داراى اراده ، قدرت ، علم و اختيار است و فعل اختيارى ، آن است كه مسبوق الوجود به علم ، قدرت و اراده باشد ؛ ولى نه اراده ، قدرت و قوّت استقلالى . مستقل در فعل و مختار على الاطلاق ، فقط حقّ تعالى است و مفسده مهم اين قول ،