صحيح نزد قدما ، به حديثى اطلاق مى شد كه نسبت به صدور آن از معصوم عليه السلام اطمينان حاصل شود ، خواه منشأ اين اطمينان ، وثاقت راوى باشد يا قرائن ^۱ ديگر. ^۲ ولى صحيح نزد متأخّران ـ كه از زمان سيد بن طاووس (م673 ق) به بعد مطرح شد ـ ، اصطلاحا حديثى است كه «سند آن به معصومْ متّصل باشد و راويان ، در همه طبقات ، امامى و عادل باشند». ^۳
همان گونه كه مشاهده مى شود ، تقسيم متأخّران ، صرفا بر مبناى ويژگى هاى سندى روايات (يعنى اتّصال و انقطاع سند) و ويژگى هاى راويان موجود در آن است و توجّهى به قراين ندارد. در نتيجه ، از آن جا كه صحيح قدمايى ، اعم از صحيح متأخّران است ، ممكن است بسيارى از رواياتى كه نزد قدما صحيح بوده ، نزد متأخّران كه صرفا صحّت سندى را ملاك ارزيابى خود قرار داده اند ـ ضعيف به شمار آيد. از همين روست كه اگر تعبير «بالآثار الصحيحة عن الصادقين عليهم السلام » ^۴ مرحوم كلينى در مقدمه الكافى را شهادت وى بر صحّت همه روايات كتابش نيز بدانيم ، اين شهادت ، با وجود روايات مرسل و راويان مجهول و ضعيف در اسناد ، منافاتى ندارد ؛ زيرا ممكن است كه كلينى ، طبق اصطلاح زمان خويش و به دليل وجود قراينى ، چنين رواياتى را صحيح دانسته باشد.