موضوعات فقهى) بوده باشند . امّا اگر بخواهيم اين دو كتاب را يكى بشماريم ، بايد علاء بن رزين را تدوينگر آن بدانيم كه يگانه راوى مشترك در دو سندى است كه قاضى نعمان و نجاشى آورده اند .
امّا انتساب اين گونه كتاب هاى تدوين شده متأخّر به راوىِ اصلى (در اين جا : محمّد بن مسلم) ، مى بايد بعدها به دست ديگران (مانند نجاشى يا استاد او ابن نوح) از روى تسامح و توسّع صورت گرفته باشد ، چنان كه تسامحاتى اين چنين در نوشته هاى تحقيقى معاصران ما نيز ديده مى شوند . ۱
بر اين همه بايد افزود كه جايگاه ويژه يك شخصيّت ، خود مى تواند موجب انتساب نادرست برخى متون مكتوب به آنان شود ؛ چنان كه نمونه هاى بسيارى را از اين دست مى توان برشمرد . در اين باره ، عبارتى كه در سلسله سند روايتى از محمّد بن مسلم ، در تهذيب الأحكام آمده ، تأمّل كردنى است ؛ عبارتى كه راوى بعدى ، به دنبال نام راوى پيشين افزوده ، و نشان مى دهد كه در آن دوران نيز كتاب (/كتاب هايى) به محمّد بن مسلم نسبت داده مى شده كه در حقيقت ، از وى نبوده يا دستِ كم ، برخى ، اين انتساب ها را باور نداشتند : در اين سند مى خوانيم كه صفوان بن يحيى ، كتابى را از مَخلَد بن حمزه دريافت كرده بود كه به گفته صفوان ، مخلد «مى پنداشت كه آن كتابِ محمّد بن مسلم است» (= زعم أنّه كتاب محمّد بن مسلم [!]) ؛ كتابى كه دستِ كم ، در يك روايت آن ، محمّد بن مسلم ، به پرسش فقهى از امام عليه السلام مى پرداخت و امام عليه السلام بدان پاسخ مى گفت . ۲
1.نگارنده ، به نمونه هايى از اين تسامحات در كتاب ميراث مكتوب شيعه از سه قرن نخستين هجرى اشاره كرده و به نقد آن پرداخته است . ر .ك : «فهرستى تازه از ميراث مكتوب شيعه» ، ص ۳۹ ـ ۴۰ .
2.ر .ك : تهذيب الأحكام ، ج ۹ ، ص ۳۴۰ ؛ الاستبصار ، ج ۴ ، ص ۱۷۹ .
