وفيه أنّه على تقدير أن يكون المراد بالايمان الطوع، يكون المراد من الشرط الشرط المطلق، سواء كان له بدل أم لا؛ بدليل أنّه لو كان المراد الشرط بلا بدل، لكفى أن يقال: فإن كانت المعرفة من جهة الرؤية إيمانا، فلا يكون في الدنيا مؤمن؛ لأنّهم لم يروا اللّه ، إذ المشروط ينتفي بانتفاء الشرط بلا بدل كما لايخفى .
وسلب الشرطية المطلقة مستلزم لسلب المقارنة أيضا؛ ضرورة أنّه إذا وجد شيء مع الضدّين وكان أحدهما شرطا، يكون الآخر أيضا شرطا على البدلية، كالطهارة المائية والترابية، فإنّ كلّاً منهما شرط للصلاة على البدلية ، فلا حاجة إلى العدول عن الظاهر .
(لأنّها ضدّه)
المتقابلان هما المتخالفان اللذان يمتنع اجتماعهما في محلّ واحد، في زمان واحد،من جهة واحدة .
وأقسام التقابل أربعة: مقابل السلب والإيجاب، والعدم والملكة، والتضاد، والتضايف . والضدّان وجوديّان يمتنع اجتماعهما في محلّ واحد .
قال شارح التجريد : قد يكون اعتقاد ضدّ الاعتقاد، وذلك بأن تعلّق أحدهما بإيجاب نسبته، ويتعلّق الآخر بسلب تلك النسبة بعينها، فإنّ هذين الاعتقادين أمران وجوديّان يمتنع إجماعهما في محلّ واحد؛ وهو المعتقد . وإن جاز تواردهما عليه متعاقبين.
أي لأنّ المعرفة الاكتسابية ضدّ الإيمان.
الذي فرض أنّه مشروط بالمعرفة من جهة الرؤية.
بناءً على أنّ المشروط بضدّ شيء ضدّ ذلك الشيء.
فيه أنّه ينتقض بوجوب صلاة الخسوف مثلاً، فإنّه مشروط بالعلم بوقوع الخسوف من جهة الرؤية، وليس ضدّا للعلم الاكتسابي الحسابي بوقوعه الذي هو ضدّ للعلم من جهة الرؤية؛ لوجوبها على المنجّم العارف بوقوعه من جهة الحساب والاكتساب أيضا .
