شرح حديث "اتّفق الجميع لاتمانع بينهم" - صفحه 195

كان حصوله في العالم] ۱ من فعل غير العالم فيه ۲ على وجه لايمكنه دفعه عن نفسه بشكّ أو شبهة . وهذا الحدّ أولى ممّا قاله بعضهم من أنّه ما لا يمكن العالم دفعه عن نفسه بشكّ أو شبهة إذا انفرد؛ لأنّ ذلك تحرّز لمن [يعني أنّ قيد الانفراد احتراز عن العلم المكتسب الحاصل لمَن] اعتقد بقول النبيّ صلى الله عليه و آله : إنّ زيدا في الدار، ثمّ شاهده [أي شاهده فيها] فإنّه لايمكنه أن يدفع ذلك عن نفسه ، ومع هذا فهو اكتساب.
أي مع أنّه لا يمكن دفعه بسبب المشاهدة، فهو علم مكتسب يجب أن يخرج عن حدّ الضروري، فاُخرج بقيد الانفراد؛ لأنّه إذا انفرد ولم يشاهد أمكن زواله بشكّ أو شبهة .
ويمكن أن يُقال : العلم بكون زيد في الدار كان مكتسبا، وصار بالمشاهدة ضروريّا ؛ فلايصحّ إخراجه عن الضروري مطلقا ، بل هو من حيث إنّه حصل بالبرهان علم مكتسب، ومن حيث إنّه قُورن بالمشاهدة ضروريّ ؛ فكان المناسب إخراجه عن الضروريّ بقيد الحيثيّة، كما فعلوا في أمثاله من الحدود، كتعريفات الدلالات المطابقيّة والتضمّنية والإلزاميّة؛ فتذكّر .
وهذا لا يصحّ عندنا. ۳
أي هذا الحدّ المنقول عن البعض للضروري لا يصحّ عندنا:
أمّا أوّلاً، فلأنّه يصدق على النظري اليقيني، فإنّه أيضا منفردا يمتنع زواله بشكّ أو شبهة .
قال شارح التجريد :
النظريات إذا حصلت من مباديها، كانت كالضروريّات في امتناع التشكيك فيها ، وإن غفل عن مباديها، كما في المسائل الهندسية والحسابية، فإنّها إذا تيقّن بها عن مباديها التي لا شبهة فيها، لم يتطرّق إليها شكّ وإن غفل عن خصوصيّات تلك المبادئ .

1.ما بين المعقوفين من صدر الدين القزويني، شرحا على ما نقله في الشافى عن عدّة الاُصول، وكذا فيما بعد.

2.في المصدر: «به».

3.تتمة كلام الشيخ الطوسي في عدّة الاُصول.

صفحه از 200