وأمّا ثانيا، فلأنّ قيد الانفراد لا يخرج ما ذكره من الاعتقاد ، ولذا قالوا: إنّ تعريف الخبر بما يحتمل الصدق والكذب ينتقض بخبر الرسول صلى الله عليه و آله . وأجابوا باعتبار قيد الحيثيّة .
وأمّا ثالثا، فلما ذكره بقوله :
لأنّ العلم بالبلدان والوقائع وما جرى مجراهما [من أقسام الضروريّات كالمتواترات والمشاهدات والبديهيّات] هذا الحدّ موجود فيه، وعند كثير من أصحابنا أنّه مكتسب قطعا، وعند بعضهم هو على الوقف [أي محلّ توقّف وتأمّل .] فلايصحّ ذلك [أي صدق الحدّ عليه] على [هذين] الوجهين معا [يعني عند هذين الفريقين جميعا].
انتهى موضع الحاجة .
ولا حاجة إلى قوله :
وأمّا العلم المكتسب، فحدّه أن يكون من فعل العالم به ، وهذا الحدّ أولى؛ ^۱ إلى آخره .
المقصود من نقل هذا الكلام أنّ السبب في امتناع زوال الاعتقاد النظري في المعاد عند حدوث الرؤية، هو صيرورته ضروريّا ، والضروري يكون ممتنع الزوال .
وهذا حقّ، لكن يرد أنّه كيف يجمع هذا مع الدليل الذي ذكره لزوال المعرفة الاكتسابية عند الرؤية، مع جريانهما في المثال المذكور؛ أي الاعتقاد بكون زيد في الدار بعد رؤيته فيها .
ولهذا قال الشارح المازندراني رحمه الله :
ويخطر بالبال أنّ هنا إشكالاً في غاية الصعوبة، وهو أنّ هذا الدليل يجري فيما يجوز رؤيته بالاتّفاق من أحوال القيامة، مثل السؤال في ^۲ القبر والجنّة والنار والصراط والميزان، فإنّ معرفة هذه الاُمور عند مشاهدتها ضروريّة ، وفي الدنيا كسبيّة ، فيجري فيه هذا الدليل بعينه .