الرؤية التي هي سبب للزوال تكون في المعاد ؛ فإذا كانت المعرفة الاكتسابية في المعاد مع الرؤية باقية، فبقاؤها في الدنيا مع عدم الرؤية كان أولى .
وفيه: أنّهما لمّا كانت في الدنيا نظرية، كانت ممكنة الزوال بشكّ أو شبهة ـ كما نقل عن عدّة الاُصول ـ بخلاف المعاد؛ فإنّ المكلّف يبعث على ما كان عليه من الاعتقاد .
وأيضا يمكن أن يُقال : لمّا كانت الرؤية سببا لصيرورتها ضروريّة، والضروريّة سبب لامتناع الزوال، كانت المعرفة الاكتسابية في الدنيا ممكنة الزوال؛ لعدم الرؤية وعدم الضرورية؛ بخلاف المعاد، فكان المعاد من هذه الجهة أولى بعدم الزوال من الدنيا .
ثمّ إنّ الشارح المازندراني قال :
فإن قلت : كما يلزم على تقدير أن تكون تلك المعرفة من جهة الرؤية إيمانا أن لا يكون في الدنيا مؤمن كذلك، يلزم أن تزول هذه المعرفة الكسبيّة في الآخرة لاستحالة اجتماع العلم الضروري والعلم النظري بشيء واحد في وقت واحد ، وكما أنّ اللازم الأوّل باطل، كذلك اللازم الثاني أيضا باطل . فلِمَ لم يذكر عليه السلام [اللازم] ^۱ الثاني في القسم الأوّل أيضا؟
قلت : إمّا لأنّه لا فساد في زوال المعرفة الكسبية في الآخرة على تقدير أن لاتكون تلك المعرفة إيمانا ، أو لأنّ ما ذكره [في القسم الأوّل كاف لإبطاله، وما ذكره] ^۲ لإبطال القسم الثاني يستفيد منه العارف اللبيب وجها آخر لإبطال القسم الأوّل؛ فأحال ذلك إلى فهمه . ^۳

فهرست