پس اگر ـ إن شاء اللّه ـ فهميدى كه امر و نهى خداوند ـ جَلَّ شأنُه ـ نيست مگر از براى صلاح و فساد و خير و شرّ خود خلق ، نه به جهت احتياج خود او ، پس بدان كه آنچه صلاح خلق مستمرّاً در آن بود كه به آن عمل كنند ، آن امر را مستمرّا واجب فرموده و آنچه فساد خلق مستمّرا در آن بود ، آن امر را مستمرّاً حرام نمود و آنچه در عصرى صلاح ايشان در آن بود ، در همان عصر امر نمود و چون در عصر ديگر ، صلاح ايشان تغيير كرد و تغيير دادند حالات خود را و آنچه از براى ايشان بود ، امر اوّل را نسخ فرمود و امرى ديگر را در ميان آورد و همچنين هر چه فساد اهل عصرى در آن بود ، از آن در آن عصر نهى فرمود و چون در عصرى ديگر تغيير دادند آنچه بر آن بودند ، آن حكم را نسخ كرد و حكمى ديگر قرار داد .
پس ، از انواع اين بيان بايد دانست كه احكام الهيّه هميشه داير مدار صلاح و فساد خلق است ، نه به جهت احتياج خداوند ـ جَلَّ شأنُه ـ و اين قاعده را بايد محكم گرفت و تخلّف از اين قاعده ننمود .
پس ، از اين جهت بدان ، نسخ شرايع سابقه و از همين قاعده بدان ، كه امورى چند كه در اوّل اسلام بود ، چرا بعد منسوخ شد ، مثل قاعده وفات كه يكسال بود و منسوخ شد و چهار ماه و ده روز قرار شد و از همين قاعده بفهم ، اختلاف حكم صحيح را با مريض و حاضر را با مسافر و مرد را از زن و پير را از جوان و بزرگ را از كوچك و حال رفاه را از سختى و وسعت را از تنگى و امثال اينها . و مجال تفصيل حال را در اين چند كلمه مختصر ندارم و از نوع بيان ، آنچه ذكر نشد معلوم خواهد شد از براى كسى كه قدرى فكر خود را به كار برد .
و اگر قدرى فكر كردى ، خواهى دانست كه نوع صلاح و فساد و منافع و مضارّ خلق ، در همه عالم ها يكجور است ؛ خداوند ـ جَلَّ شأنُه ـ مى فرمايد : «وَ مَآ أَمْرُنَآ إِلَا وَ حِدَةٌ»^۱ و مى فرمايد : «مَّا تَرَى فِى خَلْقِ الرَّحْمَانِ مِن تَفَاوُتٍ»^۲ . يعنى : نيست نوع امر ما