تعالى بأنه مكتسب ؛ لاختصاص هذه اللفظة بمن فَعَلَ لجرِّ نفع أو دفع ضرر .
ولو سلَّمنا أن اسم العمل يختص بأفعال الجوارح جاز أن يطلق ذلك على النية مجازا أو ^۱ استعارة ، فباب التجوز أوسع من ذلك ، انتهى . ^۲

[رد المصنف على كلام السيّد]

وأقول : سيظهر لك في ما بعد أن هذا الوجه الذي أطال في الاستشهاد له لا طائل تحته ، وأنه أسهل ما قيل في هذا الحديث من الأجوبة وأدناها وأسخفها وأرداها ، وأنه إن صحَّح شيئا فقد أفسد أشياءَ ، وإن أمكن الجواب به عن لفظ «خير» فلا يمكن الجواب به عن الأحاديث المتكثرة الواردة بلفظ «النية أفضل من العمل» ، وإن المتنبي ممّن لا يُستشهد بكلامه ، وإن ذكره بعض العلماء فعلى طريقة التمثيل لا على سبيل الاستشهاد ، مع أن قوله ليس يمتنع أن تسمى . . . ^۳ قياس في اللغة .
وقول النحاة : «أفعال القلوب» ، يعنون بها الأفعال الاصطلاحية المقابلة للأسماء والحروف ، لا الأفعال اللغوية التي هي الأعمال ، وأسماء اللّه تعالى توقيفية لا دخل لها في هذا المقام ، وباب التجوز وإن كان واسعا لكن الكلام في الاستعمال ، ولم يثبت حقيقةً ولا مجازا .
ومع هذا كلّه فلا ضرورة داعية إلى مثل هذا مع استقامة الكلام على حقيقته من غير تجوز ، كما سنوضحه إن شاء اللّه تعالى .

[وجهان للحديث خطرا ببال السيّد]

ثم قال قدس سره ^۴ :
وأما الوجهان اللذان خطرا ببالي على تقدير التفضيل ^۵ :