فأحدهما : أن يكون المراد أن نية المؤمن مع ^۱ عمله العاري من نية ، وهذا مما لا شبهة أنه كذلك .
والوجه الثاني : أن يريد : نية المؤمن لبعض أعماله قد يكون خيرا من عمل آخر لا تتناوله هذه النية . وهذا صحيح ؛ لأن النية لا يجوز ^۲ أن تكون خيرا من عملها بعينها ، وغير منكر أن تكون ^۳ نية بعض الأعمال الشاقّة العظيمة الثواب أفضل من عمل آخر ثوابه دون ثوابها ، حتى لا يظن ظان أنّ ثواب النية لا تجوز ^۴ أن يساوي أو يزيد على ثواب بعض الأعمال .
وهذان الوجهان فيهما على كل حال ترك لظاهر الخبر ؛ لإدخال زيادة ليست في الظاهر ، والتأويل الأول إذا حملنا لفظة «خير» على خلاف المبالغة ، والتفضيل مطابق للظاهر وغير مخالف له . وفي هذا كفاية بمشيئة اللّه تعالى ، انتهى كلامه ^۵ أعلى اللّه مقامه ^۶ .

[أجوبة السيّد المرتضى عن الشهيد الأول]

أقول : إن شيخنا الشهيد الأول ـ قدَّس اللّهُ زَكِيَ تربتِه ـ قد نقل الوجه الأول من الوجهين في قواعده ^۷ هكذا ، وأجاب المرتضى رضى الله عنهبأجوبة :
منها : أن النية لا يراد بها التي مع العمل ، والمفضل عليه هو العمل الخالي من النية .
ثم قال : وهذا الجواب يرد عليه النقض السالف ، مع أنه قد ذكره كما حكيناه عنه. انتهى.