يزول. فذلكم الرجل نعم الرجل فبه تمسّكوا، و بسنّته فاقتدوا، و إلى ربّكم به فتوسّلوا؛ فإنّه لا تردّ له دعوة، و لا تخيّب له طلبة. 1
و قد روي عنهم عليهم السلام الأمر بمخالفة العامّة في الجمع بين الأحاديث المختلفة 2 و غيرها. 3 و في بعض الأحاديث: «و اللّه ما هم على شيء ممّا أنتم عليه، و لا أنتم على شيء ممّا هم عليه، فخالفوهم فما هم من الحنيفية على شيء». 4 و الحديث المتضمّن للأمر باستفتاء العامّة فيما لا نصّ فيه و الأخذ بخلافهم، و أنّ الرشد في خلافهم مشهور، و في التهذيب و عيون الأخبار مذكور. 5 قال بعض الأصحاب من علمائنا المحقّقين:
من جملة نعماء اللّه على هذه الطائفة أنّه خلّى بين العامّة و الشيطان، فأضلّهم في كلّ مسألة نظرية ليكون الأخذ بخلافهم ضابطة لنا. نظيره ما ورد في النساء: «شاوروهنّ و خالفوهنّ».
انتهى.
الفصل العاشر : في وجه نقل الإمامية عن العامّة أحيانا و عدم جواز تعدّي ذلك الوجه
أقول: إن اعترض معترض على ما تقدّم فقال: قد نقلتم عن العامّة سابقا في تفسير الغناء عبارات متعدّدة، بل رويتم بعض أخبارهم في تحريم الغناء، و جعلتم ذلك سندا لكم و حجّة أو مؤيّدا، مع أنّه لم تثبت عدالتهم و لا صحّة مذاهبهم، بل ظهر بطلان
1.الاحتجاج، ج ۲، ص ۵۲ ـ ۵۳.
2.وسائل الشيعة، ج ۲۷، ص ۱۱۸، أبواب صفات القاضى، الباب ۹، ح ۲۹ ـ ۳۱.
3.وسائل الشيعة، ج ۲۷، ص ۱۱۹، أبواب صفات القاضى، الباب ۹، ح ۳۳.
4.وسائل الشيعة، ج ۲۷، ص ۱۱۸، أبواب صفات القاضى، الباب ۹، ح ۳۲.
5.عيون أخبار الرضا عليه السلام ، ج ۱، ص ۲۷۵، ح ۱۰؛ وسائل الشيعة، ج ۲۷، ص ۱۱۵ ـ ۱۱۶، أبواب صفات القاضى، الباب ۹، ح ۲۳، نقلاً عن عيون أخبار الرضا عليه السلام . قال المؤلّف في وسائل الشيعة بعد نقله لهذا الحديث: «ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد البرقى مثله»، ولم نعثر عليه بهذا الإسناد فى التهذيب، بل رواه فى التهذيب، ج ۶، ص ۲۹۴، ح ۸۲۰ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد السيّارى.