على صحّتها، مع كون مؤلّفه من تلاميذ سفراء المهدي عليه السلام ، و يمكنه عرض ما يشكّ فيه عليه، كما أشار إليه السيّد الجليل عليّ بن طاووس رحمه اللّه في بعض مصنّفاته. ^۱ و كثير من تلك الكتب و الأحاديث معروض على الأئمّة عليهم السلام ، و كثير منها مرويّ من طرق أصحاب الإجماع، و بعضه موافق لظاهر القرآن، و بعضه موافق للأحاديث الثابتة، و بعضه موافق للاحتياط، و بعضه مجمع على صحّة نقله؛ لعدم نقلهم ما يعارضه ـ كما أشار إليه الشيخ في الاستبصار ^۲ و غيره ـ و بعضه متعلّق بالاستحباب أو الكراهة مع ثبوت أصل الإباحة، فيدخل تحت أحاديث «من بلغه شيء من الثواب» ^۳
؛ لأنّه يترتّب على ترك المكروه و فعل المستحبّ.
و إذا تأمّلت أحاديث كتبنا لم تجد حديثا منها يخرج عن هذه الأقسام، و كيف يجوز قبول شهادة علمائنا في تعديل الرواة و مدحهم، و لا يجوز قبول شهادتهم في صحّة أحاديث كتبهم و كونها منقولة من الأصول المجمع عليها، كما شهد به ابن بابويه و الكليني و الشيخ و المحقّق و السيّد المرتضى و غيرهم من علمائنا المعتبرين.
هذا، مع أنّ أمر العدالة خفيّ جدّا بالنسبة إلى نقل الحديث من كتاب الحسين بن سعيد مثلا؛ لتواتر تلك الكتب و شهرتها عندهم، فلزم عدم قبول شهادتهم في التوثيق، فلا يبقى حديث صحيح أصلا، و هو بديهيّ البطلان، و لتفصيل هذا محلّ آخر، غير أنّ مجرّد الثبوت عن المعصوم لا يوجب العمل؛ لاحتمال وروده من باب التقيّة، أو كونه معارضا بما هو أقوى منه، كما هنا.
و بالجملة، فالصحيح عند المتقدّمين هو ما دلّت القرائن على ثبوته عنهم عليهم السلام و لم يعارض بما هو أقوى منه، و الضعيف ما لم تدلّ القرائن على صحّته، أو دلّت على ثبوته مع وجود المعارض المذكور، غير أنّ القسم الأوّل من الضعيف لم يثبتوه في كتبنا المعتمدة، كما يظهر لمن عرف حال المتقدّمين، فأحاديث الكتب الأربعة و أمثالها محفوفة بالقرائن الدالّة على صحّتها ممّا تقدّم و غيره؛ لكن يجب النظر في تعارضها و