في فهم معانيها، و العمل بوجوه الترجيح المنصوصة عنهم عليهم السلام ، فبعضها ضعيف بالنسبة إلى قوّة معارضه.
و إذا تقرّر هذا تبيّن ضعف الحديث المسئول عنه عند الأخباريّين و الأصوليّين معا، من حيث قوّة معارضه و عدم جواز العمل بظاهره، و إن ثبت مضمونه على وجه من التأويل و من جهة ضعف سنده، كما عرفت. و ما قلناه مستفاد من كلام جماعة من علمائنا المتقدّمين و المتأخّرين، و من تتبّع الأحاديث و غيرها. و يأتي زيادة بيان لذلك إن شاء اللّه تعالى بحسب ما يقتضيه المقام.
و اعلم أنّ إيراد الكليني رحمه اللّه لهذا الحديث لا قصور فيه؛ لأنّه أورد قبله في هذا الباب ما هو صريح في معارضته في خصوص هذه الصورة، ^۱ و أورد في باب الغناء ما يزيل عن سامعه كلّ ريب و شبهة. ^۲ و الحديث المسئول عنه أخّره إلى آخر الباب و جعل العنوان «ترتيل القرآن بالصوت الحسن»، و هو لا يستلزم كونه غناء. فعلم أنّه فهم من أحاديث ذلك الباب هذا القدر لا ظاهر الأخير، و أورده على عادتهم من إيراد الأحاديث المخالفة لما عليه العمل في آخر الأبواب و التعرّض لتأويلها، ^۳ و لعلّه ترك تأويله لظهوره عنده، و لمخالفته للضروريات، و قرّب حمله على التقية و غيرها ممّا يأتي. و لهذا نظائر في الكافي و غيره.

الفصل الثالث : في ذكر بعض ما يعارض الحديث المسئول عنه في خصوص موضوعه، و يوجب بطلان تخصيصه لأحاديث الغناء

أقول: الحديث الذي أشرنا إلى أنّه يعارض الحديث المسئول عنه خصوصا هو ما رواه الكليني في هذا الباب قبل هذا الحديث عن عليّ بن محمّد، عن إبراهيم الأحمر،