حاصل على كلّ حال، و هو تحقّق الغناء في القرآن و تحريمه فيه.
و أكثر تحقيقات هذا الفصل مأخوذة من رسالة كتبها على هذا الحديث بعض المحقّقين من مشايخنا المعاصرين ^۱ (أيّده اللّه تعالى). و اللّه أعلم.

الفصل السادس : في وجوه التأويل للحديث المسئول عنه

و إذ قد عرفت عموم تحريم الغناء في سائر صوره ـ عدا ما استثني بدليل خاصّ كما هو مذكور في محلّه، بل قد عرفت تحريمه في خصوص هذه الصوره ـ وجب تأويل الحديث المسئول عنه، و تعيّن صرفه عن ظاهره؛ لعدم إمكان العمل به من غير تأويل، و ذلك ممكن من وجوه اثني عشر:
أحدها: الحمل على التقيّة؛ لأنّه موافق لمذهب كثير من العامّة، و قد تقدّم ذلك، و أنّه أقوى أسباب الترجيح في الأحاديث المختلفة، كما أمر به الأئمّة عليهم السلام في مثله، ^۲ و كما هو موافق للاعتبار؛ لما هو معلوم من أنّ أغلب أسباب الاختلاف في أحاديث أهل العصمة عليهم السلام مراعاتهم للتقيّة.
و ثانيها و ثالثها: أن يكون المراد بالترجيع مجرّد مدّ الصوت أو رفعه بحيث لا يتحقّق الغناء؛ لأنّ السؤال في صدر الحديث إنّما هو عن رفع الصوت، و أنّ الشيطان يوسوس للسائل إذا رفع صوته بالقرآن بأنّه يريد به الرئاء، فأمره الإمام عليه السلام بأن لا يلتفت إلى هذا الوسواس، و أن يقرأ قراءة متوسّطة، و يرفع صوته بالقرآن، فأجاز له التوسّط و رفع الصوت. فإمّا أن تكون «الواو» في «و رجّع» بمعنى «أو»، كما ذكروه في مواضع و